ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تنتقد تضارب سياسات "المركزي" وحكومة مدبولي وتحذر من هروب المستثمرين

أقام اتحاد المصريين فى أوروبا ندوة تحت عنوان "أثر السياسات النقدية على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر"، وشارك فى تلك الندوة عدد من قيادات الاتحاد والمهتمين بالشأن الاقتصادى من المصريين بالخارج، فكان دور الاتحاد وتلك الندوة مهمًا ومتشعبًا على أكثر من صعيد، فالحديث عن السياسات النقدية والمالية وتأثير التحويلات المالية من المصريين بالخارج باتت أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المصري.
أهمية السياسات النقدية والمالية لأى دولة
وأكد اتحاد المصريين فى أوروبا على أهمية السياسات النقدية والمالية لأى دولة، وأشار إلى أن تلك السياسات هى مجموعة من القوانين والإجراءات التى من شأنها السيطرة على معدلات التضخم، وتنظيم تداول النقد الاجنبى والمحلى وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات باستقطاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبى من مصادر متعددة، منها: تحويلات رعاياها فى الخارج، ومن حصيلة الصادرات، والسياحة، والخدمات اللوجستية (قناة السويس فى الحالة المصرية)، ومن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بما فيها العائد من إعادة ملكية أصول الدولة للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وتنظيم أو إعادة النظر فى إنفاق الدولة وخاصة الإنفاق الذى يستنفد مواردها من النقد الأجنبى.

نقاط رئيسية ناقشها اتحاد المصريين فى أوروبا حول السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
تحدث الاتحاد عن مايجرى فى إطار السياسات النقدية الحالية فى مصر من خلال عدة نقاط أساسية جاءت كالأتى:
تضارب وتعارض صارخ بين السياسات النقدية ونظيرتها المالية
ففى الوقت الذي يصارع فيه البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم نجد أن وزارة المالية، وغيرها من الوزارات والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة وجهات أخرى تتبارى فى زيادة مواردها برفع الأعباء المالية على المواطنين، سواء بضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة ورسوم إجبارية على الطرق وفى الموانى والمطارات، والتراخيص، وتخصيص الاراضى، وخدمات النقل والاتصالات، والوقود والغاز والكهرباء والمياه، وإيجارات الأماكن العامة وغيرها من الخدمات التى يحملها بدوره مقدم السلعة أو الخدمة إلى المواطنين.
خلال الفترة 2021 - 2024 بدأ البنك المركزى برفع أسعار الفائدة للاقتراض والودائع وأذون الخزانة ومجموعة أخرى محدودة من الأوعية الادخارية التى من شأنها:
تقليل حجم السيولة النقدية فى الأسواق، وجذب المدخرات سواء بالنقد المحلى أو الأجنبي، وتحجيم الانفاق، والحد من الاستهلاك وكلها وسائل شائعة عالميا للسيطرة على معدلات ووتيرة التضخم.
فخلال تلك الفترة رفع المركزى سعر الفائدة على الودائع من الشهادات الادخارية فى كثير من المصارف إلى 24٪؜ و27,5٪؜ و30٪؜ وإقتربت أذون الخزانة إلى 18٪؜ و19٪؜. كما بلغت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي 6,5٪؜ ثابته لثلاث سنوات.
وهذا أدى إلى تدفق مليارات المدخرات بالعملة المحلية على الودائع بالشهادات الادخارية، وخاصة من القطاع العائلى الذي يمثل 65٪؜ من إجمالى الودائع فى الحهاز المصرفى وصندوق البريد المصرى.
وتدفق تحويلات المصريين فى الخارج إلى البلاد بالدولار للإستفادة من أسعار الفائدة المرتفع والمنافسة لما هو متاح فى الأسواق العالمية.
بالإضافة الى تدفق تحويلات المصريين فى الخارج بالنقد الاجنبى وتحويلها إلى العملة المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للأوعية المتاحة بالعملة المحلية.
وتدفقات غير مسبوقة للأموال الساخنة بالنقد الاجنبى للاستثمار السريع، وللاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة والمنافسة لما هو متاح فى الأسواق العالمية.

الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة
وذكر اتحاد المصريين فى أوروبا عده نتائج سلبية كان سببها الرئيسي هو رفع أسعار الفائده طوال الفترة الأخيرة من جانب البنك المركزى المصرى، والتى جاءت فى 5 نقاط أساسية كالآتى:
1- تراجع معدلات الاستثمار المحلى وتفضيل الاستثمار فى الشهادات الادخارية المصرفية وأذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
2- ارتفاع أسعار الوردات من السلع الأساسية وكذا الخدمات واللوجستيات التى تعتمد على التمويل بقروض مصرفية.
3- تسييل الكثير من الأصول سواء كانت أراضى زراعية أو أراضى مؤهلة للاستثمار أو عقارات أو خطوط إنتاج وإستثمار السيولة فى أوعية إدخارية ذات أسعار فائدة مرتفعة تنافس العائد من هذه الأصول.
4- زيادة السيولة النقدية فى الأسواق الناتجه عن الاقتصاد الريعى المتزايد.
5- تزايد حاد فى عجز الموازنة والدين الداخلى نظرا لان الحكومة هى أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى بغرض تمويل هذا العجز.
أسئلة مشروعة من اتحاد المصريين بأوروبا إلى حكومة مدبولى والبنك المركزى المصرى
ووجه اتحاد المصريين فى أوروبا عدة أسئلة مشروعة للحكومة والبنك المركزى المصرى جاءت كالآتى:
كيف يتأتى أن تنخفض معدلات التضخم، سواء كان كليًّا Headline Inflation الذى يتضمن جميع السلع والخدمات، بما فيها السلع الغذائية الأساسية والوقود أو الجزئى Core Inflation الذى يحتوى على كافة السلع والخدمات الأخرى دون الغذاء والوقود؟
حكومة فقر الدم!.. «مدبولي» يؤكد إصابة أكثر من 40% من المصريين بالأنيميا ويعتبرهم عبئا على الاقتصاد.. ويتنصل من المسؤولية ولا يطرح حلولا
ضوابط حددها قانون البنك المركزي لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود
هل استطاعت الحكومة أن تتعامل مع الفجوة الساحقة بين الأجور والأسعار؟
هل درس البنك المركزى والحكومة تداعيات خفض أسعار الفائدة للودائع العائلية (65٪؜ من إجمالى الودائع المصرفية وصندوق البريد)، وأثر ذلك على مستواهم المعيشى من سكن وغذاء وكساء وتعليم وأدوية وعلاج وخدمات مختلفة؟.
هل درست الحكومة والبنك المركزى تداعيات سياساتهما النقدية وأثارها حين يقوم المودعون بسحب ودائعهم وتحويلها إلى ملاذات آمنة، مثل الدولار (الدولرة) والذهب والعقارات؟
هل حسبت الحكومة وبنكها المركزى خطورة تراجع تحويلات المصريين فى الخارج بعد تخفيض أسعار الفائدة على تحويلاتهم وهى الأكبر فى قائمة موارد الدول؟
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا