تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم وكانت المحكمة قد قررت إعادة إعلان الخصوم الغائبين في الدعوى بالجلسة الماضية. وتطالب الدعوى، المقيدة برقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 (عدا الفقرة الأخيرة)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تنظيم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة كما شمل الطعن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنظم المواد المطعون عليها، طريقة تحديد الأجرة وقواعد إخطار اللجان المختصة من الملاك والمستأجرين، فضلًا عن قواعد الطعن على الأحكام القضائية الخاصة بنزاعات الإيجارات، بما في ذلك قيود الأجرة وربطها بنسبة محددة من قيمة الأرض والمباني، وفقًا للنصوص القانونية السارية. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الايجار القديم وطالبت مجلس النواب بإصدار تشريع يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما يناقش الآن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا