اتحاد المقاولين يطالب بتحديد حصص من الأسمنت للمشاريع القومية

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك، وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة، وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية، وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ.
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت، وتكلفته معلنة.. ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
1150 جنيها زيادة في الطن بسعر المصنع
وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جدا.
وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها، وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60٪؜ من إنتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي، مثل التصدير، فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها، ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير.
شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد السعر
وتساءل: كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية؟! ولابد من مراجعتها، مؤكدا أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي، وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن، خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
السوق المصري يستهلك 50٪؜ من حجم الإنتاج
وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن، بعد أن كان 100 مليون طن، والسوق المصري يستهلك حوالي 50 ٪؜ من حجم الإنتاج، وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي، وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة الطلب على الأسمنت.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات، منها: الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك، وبمعني أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل "رغيف العيش" في قطاع البناء والتشييد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا