قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن قرار المحكمة المصرية بالإفراج عن الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، من سجنه، سيعمل على زيادة وتعميق جرح المصريين الذين يعيشون في أزمة منذ أسبوع، تعتبر أسوأ أزمة مرت على مصر في تاريخ البلاد الحديث. وأضافت المجلة الأمريكية اليوم الخميس، أن إطلاق سراح "مبارك" سيكون بمثابة الضغط على زناد، مفجرًا احتجاجات واسعة النطاق من القوى الثورية التي خرجت ضده من قبل لإنهاء فترة حكمه، التي استمرت نحو 30 عاما خلال عام 2011، مشيرة إلى أن المحكمة فشلت في إدانة مسئولين أمنيين كبار، لتلقي عليهم باللائمة في حملة القتل التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين أثناء احتجاجات 25 يناير. وأشارت "تايم" إلى أن هناك احتمالا قويا ألا يخرج الناس للشوارع للتنديد بالإفراج عن "مبارك"، وذلك لأن الشارع السياسي في الآونة الأخيرة، تعمل في نموذج مختلف بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة يوم 3 يوليو في أعقاب انتفاضة شعبية أخرى في 30 يونيو، مؤكدة أن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش التي حلت محل مرسي تحظى بدعم العديد من القوميين والعلمانيين، لأنها تنفذ حملة واسعة النطاق للقضاء على جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى. وقال القاضي المصري والزميل بالمجلس الأطلنطي في واشنطن "يوسف عوف"، في تصريحات ل"التايم"، "إن الليبراليين على مدى السنة الماضية، كنت أعرف أنهم كانوا يدعمون القضاء للانتقام من مرسي، ولكنهم لا يستطيعون انتقاد هذا الحكم". وتابع عوف: "إن الشعب المصري لا يهتم كثيرا بمبارك وهناك حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في الشوارع، وهذا لكثير من الناس هو أكثر أهمية من مبارك". وأكد عضو حملة تمرد "أحمد عبده"، 24 عامًا، للمجلة الأمريكية رفض الحملة، وقال: "نحن نرفض الإفراج عن مبارك والنظام القديم لأنهم مجرمون، فهو مثل مرسي، مجرم". وأضاف عبده أن حركته ترى في نفسها وراثة روح ثورة 2011، وليس معارضتها، وأن الجيش، الذي لعب دورا في الإطاحة بمبارك من السلطة، يلقي نفسه كحارس للثورة، حمى الثورة مرة ثانية وأطاح بمرسي.