«التايم»: مصر من سيئ إلى أسوأ

المجلة الأمريكية: المشكلات الاقتصادية ربما تضاعف ألم مصر.. والموجة الأخيرة من الاشتباكات تأججت بفعل أزمات سياسية متعددة
«من سيئ إلى أسوأ: المشكلات الاقتصادية ربما تضاعف ألم مصر».. تحت هذا العنوان تناولت مجلة «التايم» الأمريكية التأثيرات المحتملة للاضطرابات الحالية فى مصر على اقتصادها المتدهور بالفعل.
المجلة قالت إن أعمال العنف المميتة فى الشوارع المصرية تهدد بأن تزيد سوءا فى الأشهر المقبلة، هذا لأن خطط الرئيس محمد مرسى لإنقاذ اقتصاد مصر المتدهور متوقفة على اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. مضيفة أن هذا الاتفاق يتطلب فرض إجراءات تقشفية صارمة ستزيد من تآكل مستويات المعيشة لكثيرين من هؤلاء الذين يطالبون بالفعل بالإطاحة به.
أضافت «التايم» أن الموجة الأخيرة من الاشتباكات تأججت بفعل أزمات سياسية متعددة ومتداخلة. هذه الأزمات، وفقا لما ذكرته المجلة: عدم ثقة متأصلة فى المؤسسات ما بعد مبارك، خصوصا المؤسسات القضائية والأمنية المتبقية من النظام السابق. بالإضافة إلى جهود إسلاميى مرسى المتكررة لاستغلال الفوز فى الانتخابات كأساس لاحتكار السلطة. فضلا عن عجز المعارضة العلمانية عن التوافق مع الرأى الديمقراطى لجمهور الناخبين، واعتقادهم الواضح فى أنه يمكنهم الإطاحة بمرسى كما فعلوا بمبارك من قبل بالاحتجاج فى ميدان التحرير. ومن بين الأزمات السياسية أيضا، أشارت الصحيفة إلى مبدأ العدمية العنيف الذى يتبعه الأولتراس، والأناركيون وبلاك بلوك. المجلة تابعت حديثها بأن كل عنصر من هذه العناصر يلقى باللائمة على الآخر.
تطبيق شروط صندوق النقد يعتبر مخاطرة سياسية هائلة بالنسبة إلى مرسى، حسب «تايم». وأوضحت المجلة أن حكومته أدركت ذلك نوفمبر الماضى عندما أجلت صفقة الصندوق فى أوج الاضطرابات حول الدستور الجديد. مضيفة أنه عندما يتم الهجوم على شرعية حكومة فى الشوارع من قبل حشود غاضبة، يكون الشىء الأخير الذى قد ترغب فيه هذه الحكومة هو الإعلان عن ارتفاع فى أسعار البضائع الأساسية مثل الوقود وزيت الطهى والسجائر.
مستطردة أن رئيس وزراء مرسى، هشام قنديل أعلن فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس الخميس الماضى، أن وفدا من الصندوق سيزور القاهرة خلال الأسبوعين القادمين، وأنه سيتم الاتفاق على القرض قبل رحيله. وأشارت «التايم» الأمريكية إلى أن الفوضى التى اندلعت الأيام الخمسة الماضية سلطت الضوء على حقيقة أن التحديات التى تواجهها شرعية الحكومة أكثر شدة من تلك التى واجهتها نوفمبر الماضى، عندما اندلعت الاحتجاجات الرافضة للدستور. أخيرا، قالت «التايم» إن غياب أى نوع من الاتفاق الجماعى فى طريقة حكم مصر ما بعد مبارك، الوضع الذى يتحمل كل من الجيش والإسلاميين والمعارضة العلمانية جزءا من مسؤوليته، يعوق حاليا التوصل حتى إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع عنف الجماهير فى الشوارع. مضيفة أن الاتفاق على حزمة تقشف ربما تزيد من حدة الألم الاقتصادى لدى ملايين كثيرة، يبدو تحديا جبارا.