وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدى سنة. وتأتي تلك الموافقة في إطار مراعاة وتخفيف العبء على الإداريين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك ردًا على طلب بعض المديريات إرجاء الخصم المقرر بدايته من 1 يونيو 2013 من راتب العاملين الإداريين لتحصيل ما سبق صرفه لهم بنسبة 33.5% شهريًا بدون وجه حق بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم "51" لسنة 2011 نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف. يرجع أصل المشكلة إلى أنه عقب صرف حوافز الأداء للمعلمين حدثت اعتصامات وتظاهرات عديدة من الإداريين، شملت أغلب المديريات، ما دفع بعض المحافظين إلى صرف حوافز للإداريين بنسبة 200% "بدون خصم 83% مكافأة الامتحانات" مثل محافظات الغربية والمنوفية والشرقية.