غلق 12 منفذا ل "جمعيتي" في قنا بسبب الفساد، مذكرة قانونية تكشف مخالفات ب 47.9 مليون جنيه، والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة منذ 2016، وإحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا إداريًّا بإيقاف صرف السلع التموينية لعدد 12 منفذًا من منافذ مشروع "جمعيتي" في منطقة مبيعات قنا، وذلك عقب اكتشاف مخالفات مالية وإدارية جسيمة بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه وذلك في تحرك حاسم لمواجهة إهدار المال العام.
القرار استند إلى مذكرة قانونية أعدها القطاع القانوني بالشركة، والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها، وأكدت نتائج أعمال لجنة الفحص والمراجعة التي تم تشكيلها، وجود تجاوزات كبيرة في تشغيل هذه المنافذ.

تشغيل للمنافذ بشكل غير قانوني ومخالفات جسيمة
أظهرت التقارير الرقابية أن عددًا من المنافذ تم تشغيلها دون عقود رسمية أو اعتماد من الجهات المختصة، وهو ما يتنافى مع لوائح وزارة التموين المنظمة لتشغيل مشروع "جمعيتي".
كما تبين عدم احتفاظ المسؤولين بالمستندات المالية لفترات طويلة، ما أعاق عملية المراجعة والمحاسبة.
وأشارت اللجنة إلى غياب الرقابة الداخلية الفعالة من قبل الإدارة المالية والإدارية، إلى جانب رصد تباين في التوقيعات والأختام الرسمية على بعض العقود، بما يثير الشكوك حول صحتها القانونية، فضلًا عن شبهات مجاملة في تشغيل بعض المنافذ بالتعاون مع مسؤولين داخل الوزارة، وفقا للتقارير الرسمية.

قرارات فورية وإجراءات حازمة
بناءً على ما تم رصده بالتقارير الرسمية، قررت الشركة إيقاف صرف السلع التموينية للمنافذ المتورطة وعددها 12 منفذًا لمشروع " جمعيتي "، كما تقرر تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في المخالفات، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين الإداريين والماليين إلى التحقيق ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. ومن بين هؤلاء:
أحمد جمال الدين موسى
مصطفى محمد حسين
أحمد علي محمود
محمود علي محمود
مصطفى محمد شحاتة
كما تمت مخاطبة شركة "سمارت" للكروت الذكية لوقف ماكينات الصرف الخاصة بالمنافذ المخالفة وعددها 12 منفذًا.

توصيات بالاسترداد والمراجعة الشاملة
أوصت اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة كافة المستندات، بضرورة استلام البضائع التموينية من المنافذ المخالفة، والعمل على مطابقة وتسوية الوضع المالي لكل منفذ على حدة، بالإضافة إلى مراجعة العقود المفقودة والتأكد من قانونيتها قبل إعادة تقنين أوضاع تلك المنافذ.
وشددت اللجنة على ضرورة فرض رقابة صارمة على كافة مراحل التشغيل والصرف، للحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.

تحقيقات قانونية تكشف تفاصيل الواقعة
وتجري الشركة المصرية لتجارة الجملة تحقيقًا واسعًا تحت رقم 55 لسنة 2024 (مالي قنا)، بالتنسيق مع الإدارة العامة، بشأن وجود مخالفات متعلقة بتشغيل 12 منفذًا بدون علاقة تعاقدية رسمية.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض المسؤولين قاموا بمخاطبة مديرية التموين بقنا وشركة "سمارت" لتفعيل ماكينات صرف لصالح هؤلاء الأفراد بالمخالفة للوائح.
وأكدت التحقيقات أن هذه التجاوزات بدأت منذ مارس 2016، واستمرت حتى مطلع 2024، ما أدى إلى استيلاء غير مشروع على سلع تموينية مدعومة، كانت مخصصة للمواطنين الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا.
وتؤكد هذه الوقائع وجود خلل في منظومة الرقابة داخل بعض فروع الشركة، ما استدعى تحركًا عاجلًا لضبط المخالفين ومحاسبة المقصرين، في إطار خطة وزارة التموين لإعادة الانضباط إلى منظومة الدعم التمويني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا