"يونيسكو" تضع قائمة القطع الأثرية المنهوبة من المنيا على موقعها الإلكتروني

أكد الدكتور محمد سامح سفير مصر ومندوبها الدائم لدى اليونيسكو اليوم الثلاثاء استمرار التنسيق والاتصال مع المسئولين بالمنظمة، في إطار المتابعة الحثيثة من جانب وفد مصر الدائم باليونيسكو لجهود المنظمة بشأن الحيلولة دون استيراد القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي.
وصرح الدكتور محمد سامح أن اجتماع اليوم مع المسئولين بالمنظمة أسفر عن الاتفاق على إدراج قائمة القطع المنهوبة بالكامل والتي أرسلتها وزارة الآثار المصرية (أمس) على الموقع الإلكتروني للمنظمة والمعروفة باسم "القائمة الحمراء".
وقال السفير المصري باليونيسكو إن المنظمة أرفقت بهذه القائمة البيان الصادر عن المديرة العامة لليونيسكو أمس والذي تضمن إدانة دولية للعمل الإجرامي الذي أدى إلى نهب محتويات المتحف، ومطالبتها للجهات والمنظمات الدولية بضرورة التعاون مع اليونيسكو والحكومة المصرية، خاصة وأن مصر طرف في اتفاقية 1970.
وأكد الدكتور محمد سامح على أن هناك تكثيف للمساعي الدولية لوأد أي محاولة لاستقبال أي دولة لهذه القطع المنهوبة، والسماح بدخولها إلى أراضيها، حال خروجها بشكل غير مشروع من مصر، علما بأن هذا الإجراء يلقى على الدول الأخرى التزاما بمصادرة هذه القطع فورا وإعادتها إلى مصر، كما يسد الباب أمام أي شخص أو متجر أو صالة عرض أو متحف ينجح في شراء أي من هذه القطع المنهوبة أو حيازتها، حتى وإن أدعى أنه قد اشتراها بحسن نية.
وأوضح السفير المصري باليونيسكو أن مساعي وفد مصر لن تقتصر على التعامل مع سكرتارية المنظمة والمنظمات الأخرى، ولكن ستعمل أيضا على استثمار عضوية مصر بلجان اليونيسكو ذات الشأن، وهما "اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع"، و"اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية" والتي انضمت إليها مصر في شهر يوليو الماضي.