لجنة تعديل الدستورتنتهي من مهمتها.. وننشر أبرز التعديلات: إلغاء الشورى وعودة النظام الفردي وإلغاء المادة 219 وإلغاء الرقابة السابقة للدستورية ومنع العزل.. والقرار النهائي بيد لجنة الخمسين

أكد المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية، أن اللجنة ستنتهي مساء اليوم الثلاثاء من إجراء التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل.
وأشار إلى أنها ستقوم بتسليم المسودة النهائية للتعديلات للرئاسة غدًا الأربعاء.
موضحا أن الدستور الجديد بعد التعديلات بلغ عدد مواده 198 مادة بعد أن كان عدد المواد 236 مادة في الدستور المعطل.
وكشف خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، عن عدد من التعديلات التي تم الانتهاء منها، وأن اللجنة ألغت الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات ونصت على تطبيق الرقابة اللاحقة بمسودة الدستور الجديد.
وأضاف أنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان أو الرئاسة أو أي مجالس منتخبة، تستكمل هذه الجهات مدتها على أن يتم تعديل القانون في الانتخابات التالية لهذه المجالس.
وبالنسبة للمؤسسة العسكرية أوضح عوض أن اللجنة أخذت ببعض مواد دستور 71 دون المساس باستقلالية المؤسسة، موضحا أنه لن يكون هناك مادة بالتعديلات تعطي القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور.
وأضاف أن تعديلات دستور 2012 المعطل تشمل العودة إلى النظام الفردي في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى.
وأكد عوض أن القرار النهائي يكون للجنة الخمسين المشكلة من كل فئات المجتمع والقوى السياسية.
وأشار عوض إلى إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي، مؤكدا عدم عزل أي فصيل سياسي سواء الحزب الوطني أو الإخوان.
وكشف أن اللجنة قامت بإلغاء المادة 219 والخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور، والتي تضمن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، في حين تم الإبقاء على المادة الثانية كما هي دون تعديل.
وأضاف أن اللجنة اختارت أن يكون نظام الدولة هو النظام المختلط، والذي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، مشيرا إلى أنه أقرب للبرلماني بحيث يعطى رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من الأغلبية في مجلس الشعب صلاحيات موسعة، وبعضها مشترك مع رئيس الجمهورية.
وعلَّق عوض، على إنشاء أحزاب على أساس ديني، بأن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس ديني ولكن المشكلة تكون أحيانًا في الممارسة.
وأوضح أنه ستكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، مؤكدًا أن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما.
موضحا، أن الدستور سينص على إحالة رئيس الجمهورية للمحكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب.