يستحوذ الحديث عن اجتماع البنك المركزي المصري على اهتمامات الملايين في مصر قبل 30 ساعة تقريبا على موعد إعلان أسعار الفائدة الجديدة بمعرفة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي. حسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2025 وتنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الأولى في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025.
توقعات مصير أسعار الفائدة وتشير التوقعات إلى احتمالين لا ثالث لهما؛ الأول وهو التثبيت، والآخر خفض الفائدة، واتجاه البنك نحو تخفيف التشديد فيما يخص الفائدة لاسيما مع تراجع التضخم بشكل عبرت عنه البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي علي مدار الفترة الماضية. ولعل حساسية الظروف المحيطة بالمنطقة من الناحية السياسية والنزاعات الإقليمية المتناثرة في دول عديدة بالجوار كل ذلك لها دور وتأثير علي الأوضاع الاقتصادية ككل وربما يعكس فكر وتوجه لدي قيادات البنك المركزي لإدارة المرحلة بشكل مختلف واتخاذ قرارات فيما يخص اسعار الفائدة بعد تفكير عميق والاهتداء الي السياسة النقدية الأنسب لخصوصية الحالة المصرية بعيدا عن أي ظروف أخري قد يراها بعض الخبراء هي الأنسب أو الافضل فحجم الرؤية الأوسع لأعضاء لجنة السياسات حاليا يغلب على أي رأي للخبراء. ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح تثبيت أسعار الفائدة ويرى أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غد الخميس 20 فبراير. وأوضح أبوالفتوح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028. وأشار إلى أنه إذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريا. وتابع: المعروض النقدي شهد نموا سريعا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار. قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبراء يكشفون السيناريوهات.. تثبيت أسعار الفائدة الأقرب.. ويمكن الخفض في هذه الحالة قانون البنك المركزى، ضوابط تقديم التمويل المؤقت لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة فيما يجري البعض من الخبراء أن استقرار الأوضاع من ناحية التضخم وبدء تراجعه مؤشرا قويا نحو بدء البنك المركزي لاتخاذ القرار بتوجيه اولي ضربات التخفيض في أسعار الفائدة غير أن مايواجه ذلك الاتجاه وربما يقف حائلا أيضا أمام تحقيقه هو فكرة ارتفاع الذهب بشكل لافت وإمكانية أن تخرج العديد من الأموال من البنوك واتجاه السيولة نحو الاستثمار في المعدن النفيس أو ربما بعد تخفيض الفائدة تظهر أفكار الاستثمار في مشروعات عقارية وبذلك قد يترتب على القرار بالخفض خروج السيولة التي تم جمعها بالبنوك وساهمت في تحجيم التضخم عبر الشهادات الادخارية طيلة الفترة الماضية حيث يري البعض الانتظار والتريث قبل التفكير في خفض المركزي للفائدة هذه المرة أيضا وأن يكون التثبيت هو الأكثر حضورا في القرار داخل لجنة السياسات النقدية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا