برنامج الحكومة الكويتية الجديد.. مصادر لتنويع الإيرادات والدخل القومى.. ترشيد المصروفات ودعم السلع.. فرض ضريبة المبيعات.. وتحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد والشركات والوزارات

تقدم الحكومة الكويتية برنامج عملها إلى مجلس الأمة بعد غد "الأحد"، ويتضمن ركائز أساسية لتنويع مصادر الإيرادات والدخل القومى، ومنها فرض ضريبة المبيعات أسوة بأغلب الدول التى طبقتها مند سنوات طويلة مضت وأدت إلى أن تكون رافدا أساسيا لتنويع مصادر الإيرادات فى الميزانية العامة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" إن من وسائل زيادة الإيرادات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد أو الشركات أو الوزارات نتيجة الاستفادة من الخدمات العامة التى تقدمها الحكومة بأقل الأسعار مقابل دعم لا محدود تتحمله الحكومة سنويا، ومنها إقرار نظام للضريبة تطبق تدريجيا وفى توقيت مناسب، مشيرة إلى أهمية أن يتزامن ذلك مع توجه الحكومة إلى خصخصة بعض القطاعات مثل البريد والموانئ والنقل والاتصالات والمرتبط بتنفيذ وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال تعديلات ال" بى أو تى" وهو ما سيؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت المصادر أن الأدوات الواردة فى البرنامج لترشيد المصروفات تتضمن أن تكون ميزانية الدولة الجديدة 2014/2013 ميزانية برامج لتعزيز إمكانية ضبط أوجه الصرف إلى جانب وقف الهدر فى مصروفات الوزارات وتقنين دعم السلع ليستفيد منه أصحاب الحاجة فقط وتعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة لترشيد الاستهلاك.
ومن ناحية أخرى، بدأت وتيرة " فوائد القروض" تتسارع نحو الصيغة التوافقية وسط إصرار نيابى على أهمية إغلاق الملف بشكل كامل قبل أن تتفاقم الأزمة بما يؤثر على المقترضين، ودعا مصدر وزارى النواب إلى البحث عن مخرج يحقق العدالة والإنصاف لجميع المواطنين فى معالجة القروض، مطالبا النواب بالخروج من موضوع القروض والتفكير فى شىء آخر يستفيد منه جميع المواطنين كالتأمين الصحى مثلا أو التأمين الاجتماعى.
وأضاف أن كلفة إسقاط فوائد القروض تصل إلى مليار و700 مليون دينار سيستفيد منها فئة واحدة من المواطنين وهو أمر يخالف الدستور ولا يحقق العدالة، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم بدائل لتحقيق مصلحة جميع المواطنين فى اجتماعها المقبل للجنة المالية لاستكمال بحث موضوع القروض، وأكد أنه حتى الآن ليس هناك ما يستهدف معالجة أوضاع المتضررين بشكل مباشر غير صندوق المتعثرين بفتحه من جديد واستيعاب المزيد من المتورطين فى القروض.
وذكرت صحيفة " الوطن " الكويتية أن مجموعة من النواب يدرسون إجراء تعديلات جوهرية على قانون صندوق المتعثرين لمعالجة قضية قروض المواطنين، وسط تأكيدات أن قضية القروض ليست بحاجة إلى المزايدات السياسية، ولابد من معالجتها بأسرع وقت ممكن وبطريقة لا تخل بمبدأ العدالة، وأن إعادة فتح صندوق المتعثرين لشمول المزيد من أصحاب القروض هو الحل الأنسب لمعالجة هذه القضية المزمنة.
وكشف مصدر نيابى أن من أبرز التعديلات التى يسعى نواب لوضعها على قانون صندوق المتعثرين تخفيض نسبة الاستقطاع من راتب المدين لسداد أقساط الصندوق من 40 فى المئة كما هى حاليا إلى نحو 30 فى المئة، بالأضافة ألى منح المقترض الحق فى الاقتراض إذا كان راتبه يسمح بذلك وكذلك منحه الحق فى الانتقال من بنك إلى آخر، وأشار إلى أن هذا الحل هو الممكن حاليا حسب مصادر فى الحكومة الرافضة لإسقاط الفوائد، مبينا أن وزير المالية أبلغ نوابا بأنه لا توجد إرادة سياسية لإسقاط فوائد القروض بأية آلية تكبد خزينة الدولة تكاليف باهظة، وأن مثل هذا الإجراء سيمس بالعملية الاقتصادية والمصرفية بالبلاد ويؤدى لإنشاء مراكز مالية مخالفة ويضرب الصناعة المصرفية والاقتصادية بالبلاد.
وإلى دائرة الرفض والاستنكار النيابى والشعبى كانت الدعوات التى يطلقها بعض النواب الكويتيين السابقين، باعتزامهم "تدويل" الأوضاع السياسية الكويتية، أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية، خصوصا عقب التصريح الذى أطلقه النائب السابق الدكتور حمد المطر بأنه سوف يلجأ إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إذا لم ترفع وزارة الداخلية منع السفر عنه، معتبرا أنه دكتور جامعى لا يجوز منعه من السفر.
وانتقد عدد من النواب موقف المطر، وقالوا إن الكويت دولة دستور وقانون، ولا نقبل أن نتجاوز هذه الحدود التى وثقت بيننا وبين الحاكم، وإن أغلب القضايا منظورة أمام القضاء سواء تلك المتعلقة بالمسيرات والتجمعات، أو التى تخص مرسوم الصوت الواحد ودستورية هذا المجلس من عدمه، وتساءلوا عن الهدف من تدويل موضوع معين منظور للقضاء إلا إذا كان هؤلاء مهزوزين تجاه موقفهم أمام القضاء.
وقد حذرت مصادر قانونية من أن الدعوة لتدويل بعض القضايا السياسية أو الدعاوى التى تنظرها المحاكم الكويتية تعد تجاوزا خطيرا ومخالفة صريحة للقانون، وهى تندرج تحت باب جرائم أمن الدولة، مشيرة إلى أن بعض من يتحدثون فى هذا الشأن لا يدركون عواقب سلوكهم وتصريحاتهم، معربة عن دهشتها من هذه الممارسات التى يغيب عنها تماما الحس الوطنى على حد تعبيرها.

فى الوقت ذاته أشارت مصادر قريبة من التحالف الإسلامى الوطنى لصحيفة " السياسة " إلى أن التحالف يراقب أداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، من دون أن تستبعد احتمال مساءلته سياسيا فى ضوء ملف العسكريين البحرينيين الذين جرى تسريحهم من العمل فى الوزارة، مشيرة إلى أن النائب عدنان عبدالصمد هو من يقود جهود التحالف فى هذا الشأن.