معركة مستمرة ضد التعديات بالجيزة.. جهود مكثفة لحماية الرقعة الزراعية.. وخطة متكاملة لاكتشاف المخالفات

في عالمنا الذي يشهد تزايدًا مستمرًا في عدد السكان وتوسعًا في العمران، تبرز قضية حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كأحد أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول، ومن بينها مصر، فالأرض هي المورد الأساسي للإنتاج الزراعي، وهي الركيزة التي تقوم عليها الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
محافظة الجيزة في مواجهة التحدي
وفي هذا السياق، نجد محافظة الجيزة في مصر قد أعلنت عن حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إدراك القائمين على الأمور بأهمية هذه الأراضي، وحرصهم على حمايتها من أي اعتداءات قد تؤدي إلى تدهورها وتقليل إنتاجيتها.
أسباب التعدي على الأراضي الزراعية
تعددت الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التعدي على الأراضي الزراعية، ومن أبرز هذه الأسباب الضغط السكاني فمع الزيادة السكانية المستمرة، يزداد الطلب على الأراضي سواء للسكن أو للأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما يدفع بعض الأفراد إلى التعدي على الأراضي الزراعية.
وقد يقوم بعض الأفراد بالتعدي على الأراضي الزراعية جهلًا بالقوانين التي تحظر ذلك، أو بسبب عدم وعي بأهمية هذه الأراضي، وايضا يدفع الطمع بعض الأفراد إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية بغرض البيع أو الاستفادة منها بطرق غير مشروعة.

آثار التعدي على الأراضي الزراعية
وللتعدي على الأراضي الزراعية آثار سلبية عديدة، منها تدهور الإنتاج الزراعي حيث يؤدي التعدي على الأراضي الزراعية إلى تقليل المساحات المزروعة، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويقلل من توافر الغذاء، كما يؤدي التعدي على الأراضي الزراعية إلى تدهور البيئة وتلوث التربة والمياه، مما يؤثر على الصحة العامة، ويؤدي أيضا التعدي على الأراضي الزراعية إلى زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

جهود محافظة الجيزة لمواجهة التحدي
وتولي محافظة الجيزة اهتمامًا كبيرًا بقضية حماية الأراضي الزراعية، وقد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة، حيث قامت محافظة الجيزة بتشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية، وذلك لردعهم عن ارتكاب هذه الجرائم، كما قامت بشن حملات دورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واستعادة هذه الأراضي للدولة، وتقوم المحافظة أيضا بجهود توعية المواطنين بأهمية حماية الأراضي الزراعية، وأضرار التعدي عليها.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالجيزة أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة الجيزة، لاسيما أن حماية الرقعة الزراعية والتعدي عليها من التأكل؛ محور تضعه الدولة على قائمة أولوياتها، بالإضافة إلى اهتمام أجهزة المحافظة به خلال الفترة الماضية.
اكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح وكيل زراعة الجيزة أنه يجري اكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق المتابعة بشكل يومي، وتنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة؛ لاكتشاف أي تعديات أو مخالفات على الأراضي الزراعية في المهد، والتعامل معها بإزالتها في المهد.
وأشار إلى أن دور محافظة الجيزة، كبير ومهم في هذا الصدد، موضحًا أن الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، له دور كبير في التنسيق بين الجمعيات الزراعية وأجهزة المدن لاكتشاف التعديات، وتوفير المعدات اللازمة لإزالة المخالفات التي يجري رصدها على الأراضي الزراعية.
وفي بعض الأحيان يجري مصادرة مواد البناء قبل وصولها إلى مكان المخالفة، عن طريق الحملات الدورية على الطرق، وضبط السيارات المحملة بمواد البناء على الطرق ومراجعة تصاريحها وتراخيصها، ومصادرة غير الرسمي منها، وفقا للقانون، لافتًا أن هذا يعد إجراءً استباقيًا يجري تطبيقه وهو ما يساعد في التصدي للمخالفات.
جدير بالذكر أن الدولة غلظت عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك في تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2022.
وقرر مجلس النواب استبدال نص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى النص التالي: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة.
وفي حالة العودة يكون اتحاد لشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة».
وتضمن النص كذلك، أنه «لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة».
وأكد نص المادة: «تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا