"صناعة النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية من حيث المبدأ

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك من حيث المبدأ، بالإضافة إلي الموافقة علي مواد الإصدار وأول 3 مواد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك بمشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى وممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحلية والمالية.

استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة

وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، أهمية مشروع القانون، في المساهمة في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
فيما حرص وزير الشئون النيابية الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور اجتماع اللجنة لأهمية مشروع القانون باعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأوضح أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

وتابع "إسماعيل": "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
مشكلة تداخل الاختصاصات
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".

استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين
وتابع، يسهم مشروع القانون في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
ومن جانبه قال ياسر رمضان عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية، أن مشروع القانون خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وزيادة فرص الاستثمار، لاسيما وأن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة، وبالتالي دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية، بما يساعد البلاد علي مواجهة التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.