وافق مجلس الشورى على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لمناقشة قانون الانتخابات، وتنص المادة الثانية والعشرون على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس الشعبية والمحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.