مؤشر الديمقراطية: مصر تشهد حادثة عنف كل 10 دقائق

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، 104 حوادث عنف يمكن أن نصفها بكل وضوح بأنها "إرهاب سياسي" مثّل رد فعل شبيحة الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرها على فض اعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة.
كان لتلك العملية صدى واسع في الشارع المصري وآراء شخصية لسياسيين ونشطاء وحقوقيين تمثل أغلبها في تأييد هذا الفض وما لحقه من قرارات بفرض قانون الطوارئ لمدة شهر وحظر التجوال في 11 محافظة.
وذكر التقرير الذي أصدره المركز اليوم أن تلك الأحداث اتسمت بمجموعة من المميزات ربما تضع ملامح للخروج من الأزمة الراهنة إذ بدا واضحا أن جماعة الإخوان ومناصريها انتهجت منهجا يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث اعتداء، وعنف، وإرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و13 حادثا كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق، بشكل متفرق وقادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث.
كما ذكر التقرير أن الجماعة استهدفت خمسة اتجاهات في اعتداءتها أولها هو أقسام ونقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسما ونقطة شرطة، بالإضافة لأربعة مبانٍ أمنية بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل في العربات والمدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف وتشتيت المؤسسة الأمنية.
أما الاتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة، ودير، ومطرانية بالإضافة ل3 مدارس وأكثر من 25 منزل وعدد من المحال والأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين، في شكل يعكس قمة الإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا ودوليا والتلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد على المزيد من سياسة الإحراق ويشتت الجهود الأمنية ويعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التي تصب في صالح المعتدين.
ويأتي الاتجاه الثالث في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر؛ حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق واستهدف أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور والأتوستراد بالقاهرة.
والاتجاه الرابع اعتمد على اقتحام وتدمير أو الاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات ومبان مجالس المدن، وفي تفعيل للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم وقاموا بتدمير محتوياتها.
وقال التقرير إن تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها إذ يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي،وإضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها.