قرر المستشار سامح عثمان - مدير نيابة السويس - التصريح بدفن 11 جثة من 14 ضحية من ضحايا الاشتباكات التي دارت بالسويس أمس الأربعاء بين شبيحة الرئيس المعزول وقوات الجيش والشرطة بميحط ديوان عام المحافظة ولا تزال هناك 3 جثث مجهولة سيتم توقيع الكشف عليها لحين التعرف على أهليتها. جاء ذلك بعد أن وافقت مصلحة الطب الشرعي ووزارة العدل على طلب المحافظ الجديد اللواء العرابي أحمد يوسف والمستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس بندب فريق ضم 4 أطباء شرعيين لسرعة توقيع الكشف الطبي للتيسير على أهالي الضحايا رفع عناء مشقة السفر لمقر مصلحة الطب الشرعي بالجثامين للإسماعيلية. وقام فريق الطب الشرعي بإعداد التقرير عن سبب الوفاة للضحايا بطلقات نارية وتحديد نوعيتها والجهة التي أطلق منها الأعيرة النارية. كما صرحت النيابة بدفن جثتين كانتا قد وصلتا من رابعة العدوية إلى السويس، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة ونوعية الأعيرة التي أصيبوا بها وما زال الطب الشرعي مستمرا في تشريح الجثامين. بينما تواصل النيابة العسكرية بالسويس التحقيق مع 69 متهما من أنصار الرئيس المعزول، والذين تم ضبطهم بمحيط الاشتباكات وخلال تمشيط حي السويس وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء ووجهت لهم تهم التعدي على قوات التأمين وتخريب وحرق المنشآت العامة والخاصة، وقتل وإصابة المئات بالسويس خلال الاشتباكات باستخدام أسلحة نارية وإتلاف 9 مدرعات تقدر قيمتهم ب 20 مليون جنيه. بينما يواصل أهالي الضحايا ومؤيدو المعزول تجمهرهم أمام مشرحة السويس لاستلام جثث زويهم تباعا لأداء الصلاة عليهم ودفنهم.