حكومة الولادة المتعثرة.. مدبولي يعقد 65 اجتماعا لحسم القائمة النهائية للتشكيل الوزاري.. وشخصيات ذات خبرة دولية ترفض تولي حقائب وزارية

مضى نحو شهر على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، كان الشارع المصري يترقب تشكيل هذه الحكومة بشكل عاجل وخاصة مع تصاعد الأزمات وتصاعد وتيرة الغضب الشعبي معها تجاه حكومة مدبولي المستقيلة، غير أن أياما وأياما مرت بل وأسابيع ولم يتم إعلان الحكومة الجديدة، في مخاض صعب ومتعثر لم يحدث مع أي حكومة أعقبت ثورة 30 يونيو عام 2013.

كواليس تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة
ماذا جرى في الكواليس خلال الأسابيع الماضية؟.. ولماذا تعثرت ولادة حكومة مدبولي الجديدة التي يعقد عديدون آمالا عريضة عليها في التعامل مع أخطاء وخطايا المرحلة الماضية وما أحدثته الحكومة المستقيلة من أزمات أشعلت الغضب الشعبي في عموم مصر؟.. ولماذا يكتنف الغموض التشكيل الوزاري الجديد حتى لحظة كتابة هذه السطور؟..
وفقا لمعلومات "فيتو" فإن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها للرأي العام يعود إلى عدد من الأمور المهمة من بينها ما قوبل به استمرار الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء من عدم ارتياح وربما صدمة من جانب الأوساط الشعبية والرأي العام، وخاصة أن سياساته ووزراءه كانت السبب في تصاعد الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وأزمة انقطاع الكهرباء وما يتعلق بالاستدانة وارتفاع حجم ديون مصر الخارجية، وبالتالي كانت هناك توجيهات عليا للدكتور مدبولي بضرورة الحرص على اختيار شخصيات ذات كفاءة ووجوه مقبولة شعبيًا وتستطيع في الوقت ذاته رسم وتنفيذ سياسات تساهم في عبور المرحلة المقبلة وتحسين مستوى الرضا الشعبي عن الحكومة وتوجهات الدولة.
شخصيات ذات خبرة دولية ترحب بتولي حقائب وزارية وآخرون يرفضون
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ل "فيتو" أن الدكتور مصطفى مدبولي منذ تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وعلى مدار نحو شهر عقد نحو 65 اجتماعا مع المرشحين لعدد من الحقائب الوزارية ومنهم عدد من الشخصيات ذات خبرة دولية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ حيث بحث معهم ليس فقط قبولهم من عدمه بالمناصب الوزارية المرشحين لها ولكن أيضا رؤاهم وأفكارهم لمواجهة العديد من الأزمات، كما جرى خلال مشاورات الدكتور مدبولي معهم التعرف على برامجهم وأطروحات إدارتهم لملفات الوزارات المختلفة.
ووفقا للمصادر فإن عددا من هؤلاء الشخصيات من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية رحب بقبول تولي المنصب ومنهم من رفض؛ لأسباب شخصية أو لعدم انسجامه مع توجهات وأولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

عدد محدود من الوزراء القدامى في الحكومة الجديدة
وقالت عدة مصادر حكومية رفيعة المستوى إن القائمة النهائية للمرشحين للحقائب الوزارية قد تم إعدادها بالفعل عقب هذه المشاورات، موضحة أن هذه القائمة تشمل عددا محدودا من الوزراء القدامى لا يتجاوز أصابع اليدين خاصة أن عددا كبيرا منهم فشلوا في تحقيق المطلوب منهم وهو ما تسبب في زيادة الرفض الشعبي للحكومة وعلى رأسهم وزيري التموين والصحة، ويتوقع أن يتم إرسال القائمة لمجلس النواب هذا الأسبوع على أن يكون حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق ليتسلم الوزراء الجدد مواقعهم.
كما أوضحت المصادر أن حركة المحافظين ستتم خلال الأيام القليلة القادمة، منوهة بأن الحكومة تعكف أيضا علي صياغة برنامج متكامل ستتقدم به لمجلس النواب لنيل ثقة المجلس وأن البرنامج يرتكز على التعامل الفوري مع التحديات الحالية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

مجلس النواب يتأهب لعرض برنامج الحكومة الجديدة
من جانب آخر، قالت مصادر برلمانية ل "فيتو" إن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يتأهب لعقد جلسته العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشهد عرض برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ونوهت المصادر بأن هناك ضوابط لعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب حيث نظمت اللائحة الداخلية للمجلس هذه الضوابط لمنح الثقة للحكومة، ومنحت اللائحة الحق لمجلس النواب، في رفض برنامج الحكومة، وفي هذه الحالة يقوم بالتشكيل حزب الأغلبية، ويتم عرض البرنامج على البرلمان أيضا لينال الثقة.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.