التعديل الوزاري المرتقب.. مدبولي ينتهي من المشاورات مع الوزراء والمحافظين الجدد

ترددت أخبار التغيير الوزاري 2021 على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري المرتقب وآخرين سوف يرحلون.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة ب 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
التغيير الوزاري 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، ووزارة الدولة للإعلام".
وعلمت " فيتو" من مصادرها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انهي المشاورات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، كما أن هناك نية لإجراء حركة محافظين موسعة تزامنا مع التعديل الوزاري.
ووضع الدستور ولائحة مجلس النواب عددا من الإجراءات قبل الموافقة على أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة نرصدها فى السطور التالية:
التعديل الوزاري المرتقب في مصر
مادة 129
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
"وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".
أخبار التعديل الوزاري
مادة 146
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
مادة 147
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".