قانونيون: "الطوارئ" سيئ السمعة سابقا مطلوب حاليا.. رفعت: يفرض لحماية الشعب وممتلكاته.. الخطيب: قانون "نائم" تفرضه الظروف الاستثنائية وبشروط محددة.. سوء السمعة بسبب تطبيقه 60 عاما متتالية

قال قانونيون إن قانون الطوارئ هو من القوانين السيئة السمعة التي تلفظها الشعوب لأنها تحد من حرياتها وتحركاتها وهو يختلف عن حالة الطوارئ، فالقانون يظل نائما حتى يتم تفعيله بإعلان حالة الطوارئ ولهذا القانون عدة شروط وقواعد للتطبيق يحددها خبراء القانون في السطور القادمة.
فيقول الدكتور أحمد رفعت، عميد حقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن قرار إعلان حالة الطوارئ الذي تم اليوم فقد جاء لصالح الشعب المصرى، ولحماية مؤسساته وممتلكاته العامة.
وقال رفعت: قانون الطوارئ قانون موجود ومعروف في العالم كله، ولكنه قانون نائم يتم تفعيله بمجرد إعلان رئيس الجمهورية بعد استشارة البرلمان والحكومة، وعادة ما يتم تفعيله في الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد كحالات الشغب أو الفوضى الأمنية، وفى الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل القوية.
أضاف رفعت، أن قانون الطوارئ أقوى من القوانين العادية، فهو يسمح للجهات الأمنية بتفتيش شخص أو منزل دول إذن النيابة، منوها إلى أن السمعة السئية التي اكتسبها قانون الطوارئ في مصر جاء نتيجة فرضه 60 عاما متواصلة، ويتم الإعلان عنه كل عاميين في حين أن من حق المواطن أن يعيش في ظروف عادية وليست استثنائية.
وتابع: تم إلغاء القانون بعد الثورة، ولكن بعد 30 يونيو الشعب هو من قام بالثورة، وطالب بفض اعتصام رابعة والنهضة، منوها إلى أن هذه الحالة لإعلان قانون الطوارئ سليم قانونا، فهو مفعل لفترة محددة، وجاء حظر التجول في مناطق محددة، وبالتالي فالإجراءات القانونية جاءت سليمة قانونيا ودستوريا.
وأشار عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إلى أن المعركة اليوم بين الإخوان والشعب المصرى، الذي فوض أجهزة الأمن بالتصدى للعنف الذي يمارسه الإخوان، ومن ثم جاء القرار لصالح الشعب المصرى ولحماية ممتلكاته.
وأوضح المستشار أحمد الخطيب، رئيس محمكة استئناف الإسكندرية، أن قانون الطوارئ قانون قائم بذاته ومعروف في أغلب التشريعات المقارنة في العالم، ويختلف قانون الطوارئ عن إعلان حالة الطوارئ والتي تمثل تفعيلا للقانون.
وقال الخطيب: القانون موجود وولكن غير مطبق لأن أعماله تستلزم شروطا معينة، حددها الإعلان الدستورى في يوليو 2013 والتي حددت شروط تفعيله، وبمقتضى هذا الإعلان يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ وتطبيقه متى توافرت الشروط.
ومن هذه الشروط أن يكون هناك ظروف استثنائية تعرض أمن البلاد وسلامته للخطر، منوها أن قانون الطوارئ أحكام استثنائية تبررها الظروف الاستثنائية التي تجتاز البلاد.
وأشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن قانون الطوارئ يخرج عن الأصل العام للقواعد المنظمة للحقوق والحريات، إذا يتضمن الحد منها وتقيدها، مثل حرية التنقل ومراقبة الاتصالات والقبض على المتهمين وتفتيش منازلهم بعيدا عن الضمانات المقررة في القانونين والتشريعات الوضعية.
وختم الخطيب حديثه مؤكدا أن حظر التجوال من الضوابط المتعلقة بحق الحرية في التنقل لأوقات معينة وبصورة جغرافية كاملة أو جزئية على المناطق التي تحتاج إلى مواجهات سريعة بعيدا عن التعقيدات القانونية.