بعد رفع أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، حيث تم زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11.00 جنيهًا للبنزين 80، و12.50 جنيهًا للبنزين 92، و13.50 جنيهًا للبنزين 95. كذلك رفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيهًا. وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة، التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء. وجدنا تبرير وزارة البترول لتلك الزيادة -خاصة في سعر السولار الذي يستتبع غلاء كل شيء من مواصلات وخلافه، وغلاء أنبوبة البوتاجاز التي هي وقود الغلابة- في بيانها الذي تقول فيه: "في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج.. نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية".
ولكن هل هذا البيان والتبرير هو حقيقة الأمر؛ أي أن وزارة البترول قررت من تلقاء نفسها بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع النقل والشحن أن ترفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز؟ بمعنى أن قرار الرفع هو قرار مصري خالص؟
وإن كان ذلك كذلك فلماذا لم تصبر وزارة البترول في رفع سعر السولار وأنبوبة البوتاجاز خاصة أن الفقراء في هذه الفترة يئنون من ارتفاع أسعار السلع، ولم يجد رئيس الوزراء نفسه مبررا لذلك الارتفاع في الأسعار؟ صندوق النقد وزيادة أسعار الطاقة فلو كان القرار مصريا لكان من المحتمل تأجيل زيادة السولار والبوتاجاز، ولكن الحقيقة المُرَّة أن القرار ليس لوزارة البترول وإنما هو أمر مباشر من صندوق النقد حتى يتعطف ويسمح بصرف شريحة دين جديدة لمصر، فهذا الرفع في الأسعار تم في إطار تنفيذ تعهد لصندوق النقد الدولي، قبل أكثر من عامين باعتباره جزءًا من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار..
ففي خطاب نوايا موقع خلال شهر نوفمبر من 2022، قالت مصادر مسئولة: إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود، بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجامًا مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت الحكومة للصندوق بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق، لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس 2023. وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى، من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق..
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر إتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب العدوان على غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح، بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة ورفع سعر الفائدة ورفع أسعار الطاقة.. والغريب أن صندوق النقد الذي أمر بزيادة أسعار الطاقة، ونفذت الحكومة المتلهفة على قرضه ذلك الأمر، يبرر تلك الزيادة بصورة مضحكة، حيث يؤكد أن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء، الذين لا يملك معظمهم سيارات!.
وطبعا هذا تبرير ساذج فإذا كان الأمر كذلك فلماذا زاد سعر السولار الذي هو عصب وسائل النقل التي تنقل الفقراء الذي ليس لديهم سيارات؟ كما أن تلك الزيادة تؤثر في كل أسعار السلع برفعها بسبب رفع أسعار النقل وهذه السلع هي ما يخص الفقراء، لأن الأغنياء لا يتأثرون برفع السلع.
في حاجة غلط! هل تم الإفراج عن سجن القناطر؟!
كذلك لماذا رفعت وزارة البترول من سعر أنبوبة البوتاجاز وهي خاصة بالفقراء بالفعل؟ إذا تبرير الصندوق غير منطقي، بل الصندوق يسعى للقضاء على الفقراء وليس القضاء على الفقر، ولا يهم الصندوق أن يعيش الفقير أو يموت، وإنما يهمه تنفيذ أوامره بالقسوة على الفقراء لعلهم يثورون وتتمزق البلاد لصالح الماسونية والصهيونية وإسرائيل، وهو الهدف الأسمى من مساعدات الصندوق للدول.
