دعوى قضائية ببطلان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

أقامت نقابة الصحفيين المستقلين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 670130 لسنة 67 ق بأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كافة الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والإلكترونية والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة، وضم فقط نقيب الصحفيين رغم أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها، حيث يوجد أكثر من مليون صحفى بالمهنة، وينضم إليها أربعة آلاف صحفى فقط. مما دفع إلى تأسيس نقابة الصحفيين المستقليين.
وأكدت الدعوى أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التي رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والتي أكدت على عدم إقصاء أحد من منظمات المجتمع المدنى.
وأضافت الدعوى أن القرار مخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 والتي نصت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى كحق يكفلة القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وأنه مخالف لمبدأ الحرية النقابية التي كفلها القانون والإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.