تحقيقات النيابة تثبت تورط "عبدالعاطى" و"هدهد" فى قتل متظاهرى الاتحادية.. مدير مكتب المعزول ومستشاره الأمنى حرضا شباب الإخوان على تعذيب معارضيهم.. نصبا أنفسهما القاضى والجلاد

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة التي أجراها المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة مع كل من أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس السابق عن قيام المتهمين بإعطاء الأمر المباشر لشباب جماعة الإخوان بتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر من العام الماضي.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتحريض شباب الإخوان بالقبض على المتظاهرين واستجوابهم وتعذيبهم دون وجه حق، وقيام المتهمين بإعطاء أوامر مباشرة وصريحة لشباب جماعة الإخوان بقتل كل من يعارضهم أمام قصر الاتحادية مستغلين عدم وجود قوات أمن أمام القصر، ونصبا أنفسهما القاضي والجلاد، وقاما بقتل المتظاهرين واستجوابهم.
وعليه قررت نيابة مصر الجديدة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضى، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، من بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان.
وكانت نيابة مصر الجديدة قد أصدرت قرارا الأحد الماضي بحبس كل من محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس الديوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات في نفس الأحداث، وأحالت النيابة ملف التحقيقات بالكامل مرفقا به مذكرة الرأي إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، والتي قامت بدورها بإحالة القضية برمتها إلى نيابة استئناف القاهرة، وذلك للفحص وإبداء الرأي قبل التصرف النهائي في التحقيقات التي تشمل وقائع العنف والتحطيم والإتلاف والمصادمات المتبادلة والحرق العمدي والاحتجاز والتعذيب، وما تم فيها من تحقيقات باشرتها النيابة، بالإضافة إلى تقارير فنية وأقوال شهود وغيرها.
كما تم الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التي دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسي.
يذكر أن محيط قصر الاتحادية شهد أحداثا دامية بين مؤيدى ومعارضى الرئيس في 5 ديسمبر الماضى أسفرت عن مقتل 10 أفراد، وإصابة المئات، والقبض على 140 متهما في تلك الأحداث، قررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسي، بينما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبط بحوزتهم أسلحة نارية، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات ليتم إغلاق المنطقة المحيطة بالقصر للمرة الأولى بجدران خرسانية، وأسلاك شائكة.