الأردن تطلق حملة أمنية لضبط العمالة الوافدة المخالفة

أعلن الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة أن الوزارة ستطلق حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية ضد العمالة الوافدة المخالفة وذلك فور انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتنظيم أوضاع تلك العمالة حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال أبونجمة في تصريح صحفي اليوم"الثلاثاء" إن الوزارة قد اتخذت قرارًا نهائيًا بإمهال كافة العمال الوافدين المخالفين الذين يتواجدون بشكل غير لائق وغير حضاري باستمرار في الميادين والشوارع العامة حتى نهاية الشهر الجاري، وأن عليهم البحث عن صاحب عمل في أي من القطاعات المصرح لهم العمل بها وحسب التعليمات والأنظمة السارية المفعول للحصول على تصريح عمل من الوزارة للعمل لدى صاحب العمل وبالمهن غير المغلقة والمصرح للعمالة الوافدة بالعمل بها.
وأضاف أبونجمة إن هؤلاء العمال هم من فئات العمال المخالفين غير الحاصلين على تصاريح عمل في السابق أو من فئة العمال المتسربين إلى القطاعات الأخرى من قطاعات ومؤسسات وأصحاب عمل استقدموا للعمل لديهم.
وأكد أن الوزارة ستطلق حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية فور انتهاء هذه المهلة لتعقب وضبط جميع العمال المتواجدين في هذه الأماكن للبحث عن العمل بشكل غير لائق وغير حضاري ويتسبب بإرباك سوق العمل وضياع حقوق العمال وأصحاب العمل.
وقال أبونجمة إنه سيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وبحق من يستخدمهم، مشيرا إلى أن كل عامل وافد يتم ضبطه متواجدًا في هذه الأماكن ستتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية التي حددتها المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى التسفير الفوري لكل عامل لا يتمكن من الارتباط بصاحب عمل أو بمؤسسة بشكل يتفق وأحكام القانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستتخذ بالتعاون والتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5ر1 مليون عامل غالبيتهم من العمالة المصرية والسورية.
وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل وذلك حتى إشعار آخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.