انخفاض الجنيه يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية

أكد أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد رستم، أن أزمة ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري يمكن حلها بواسطة العمل والإنتاج، واستقرار الأوضاع وإصدار قرارات صائبة لجذب الاستثمارات، وعودة النشاط السياحي.
واستبعد اتخاذ البنك المركزي قرارًا لتعويم الجنيه، علما أنه يتبع سياسة واضحة منذ فترة طويلة للحفاظ على سعر الجنيه، موضحًا أن لا توجد جهة واحدة مسئولة تستطيع اتخاذ قرارات، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وتحديات ومعارضة قوية لأي قرار، مثلما حدث في قانون الضرائب.
وأشار رستم إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يساهم في ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة، واستقرار دخل المواطنين لقلة الاستثمارات، ومن هنا تتسع الفجوة، خاصة أننا نستورد السلع والمواد الغذائية المهمة مثل السكر والزيت والمسلي ومنتجات الألبان، والألبان المجففة.