شعبة المستوردين: زيادة الحوافز يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

أشاد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.
زيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد بشاي، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وأوضح متي بشاي، أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
وشدد بشاي، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار
وأعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار وذلك من حيث المبدأ.
تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي
واستعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة
وأضاف أنه يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، إذ يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
قانون الاستثمار، ضوابط المناطق الحرة وفقا للقانون
إشادات واسعة بتعديلات قانون الاستثمار، رجال أعمال: القرارات تعزز فرص القطاع الخاص التوسعية.. وتيسيرات الإقامة والجنسية تنعش الحصيلة الدولارية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.