اتحاد العمال يرفض مسودة قانون النقابات.. ويتمسك بالبرلمان

أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتراضه على مسودة مشروع قانون النقابات العمالية الذي أعدته وزارة القوى العاملة ووزارة العدل، بسبب تعارضه مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر سنة 1957.
من جانبه طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، من وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة بضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافي للبحث والدراسة وطرحها على أصحاب الشأن وهم العمال ومنظماتهم النقابية وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالي وما قضت به كل من محكمتي الإدارية العليا والدستورية العليا بهذا الشأن.
وجدد المراغي في تصريحات صحفية له اليوم تمسك اتحاد العمال بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب وإصداره من المجلس لكونه قانونا اقتصاديا واجتماعيا يهم الصالح العام، رافضا إصدار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية حفاظا على استقرار الأوضاع في مواقع العمل على أن ينص القانون على عدم التدخل الإداري في شئون المنظمات النقابية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن المنظمات العمالية خاضعة للقانون الخاص وليس للجهة الإدارية وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 2006، مشيرا إلى أن الاتحاد يرى عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بالنظر في منازعات شئون المنظمات العمالية على أن يختص بذلك القضاء العادي.
وشدد على عدم السماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة لمنع التناحر وتعطيل الإنتاج، مطالبا بعدم حل المنظمة النقابية أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي وعلى الجمعية العمومية انتخاب مراقب للحسابات و7 أعضاء لتولي أعمال الرقابة والفحص على الأعمال المالية والإدارية للمنظمة.