وزير الصناعة: الصادرات المصرية غير البترولية تسجل 35.7 مليار دولار خلال 2022

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال ال9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
حجم الصادرات المصرية في 2022
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عامًا بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
حجم الصادرات المصرية، فيتو
التحديات الإقتصادية العالمية
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
واشار وزير الصناعة الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أكد أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها بإجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق.
وأوضح سمير أنه منذ بداية جائحة كورونا وجه فخامة الرئيس السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار في البنية التحتية كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إيمانًا منه بدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النهضة الاقتصادية، لافتًا إلى إعلان الحكومة عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتمهيد البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، فضلًا عن إصدار الرخصة الذهبية لإعطاء دفعة قوية لإقامة المشروعات في مصر.

الصناعة: إصدار قانون التراخيص وتفضيل المنتج المحلي أبرز التشريعات الصناعية خلال ال9 سنوات الماضية
الصناعة: إنشاء 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة خلال 9 سنوات
وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، لافتًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص خلال الأزمات المتلاحقة الذي تمثل في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع فضلًا عن حرصه على الإبقاء على العمالة في أحلك الظروف الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.