أبوعيطة يطالب بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة

طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أطراف العمل (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال) بتوحيد كل الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة، مطالبا بشمول هذه الفئة بالرعاية والحماية والتي ستؤدي حتما إلى المساهمة في الاستقرار والسلام الاجتماعي بمصر.
وقال أبوعيطة خلال لقائه مع عدد من المسئولين بالوزارة اليوم الخميس إن الوزارة تولي اهتماما بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - والزراعة - والصيد) وتم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية لحماية ورعاية تلك الفئة، فضلا عن حصر نحو ما يزيد عن 3 ملايين عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم.
وأكد أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارتا المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح.
وأصدر أبو عيطة تعليمات مباشرة لمدير وحدة العمالة غير المنتظمة بأهمية قيام الوحدات المناظرة بالمديريات وعددها 27 منتشرة على مستوى الجمهورية بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لها، وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه.
وأوضح أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلما ولكنه واقعا سهل تنفيذه؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح.
وطالب الوزير مديري الوحدات بإعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.
كما طالب الوزير، قطاع التشغيل بتفعيل أكثر لدور مكاتب العمل من أجل حصر الوظائف بالقطاع الخاص والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب وأن تطلع المكاتب بدورها الطبيعى باعتبارها حلقة وصل هامة بين أصحاب الاعمال وراغبي العمل.
ولفت إلى الاوضاع الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير في سوق العمل المصري الأمر الذي يتطلب ايجاد سياسات تشغيل غير تقليدية لمحاصرة البطالة ودفع عجلة الإنتاج للامام، وأن يتم ذلك تحت مظلة التعديلات المقترحة في قانون العمل والتي تأتى ملبية لطموحات الشباب وتدفعهم لاقتحام سوق العمل في القطاع الخاص دون خوف أوعدم استقرار لأنها السبيل الوحيد للعمل والتقدم في ظل الترهل الكبير في القطاع الحكومى والذي أصبح يحتاج لسياسات فاعلة غير تقليديد للاستفادة من شريحة كبرى من الطاقات الموجودة به دون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي.