الحوار الوطني، مقترحات حزب الجيل الديمقراطي لخفض عجز الموازنة

الحوار الوطني، قدم حزب "الجيل" الديمقراطي مقترحًا لخفض عجز الموازنة، قائم على قاعدة المعرفة في إطار حوكمة الإنفاق الحكومي، وإيجاد منظومة جديدة لخلق الموارد وإدارة الدين العام، خلال جلسة (شمولية الموازنة – ترشيد الإنفاق – تعزيز الإيرادات) في الحوار الوطني.
قدم الرؤية نيابة عن الحزب الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي.
وقال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، في كلمته، إن تتناوله اللجنة من محاور وموضوعات، جميعها شديد الارتباط والأثر بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والرضاء الشعبي للمواطنين.
وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أنه من منطلق رؤية الحزب السابق تقديمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي تضمن نظام مقترح لخفض عجز الموازنة، قائم على قاعدة المعرفة في إطار حوكمة الإنفاق الحكومي، وإيجاد منظومة جديدة لخلق الموارد وإدارة الدين العام، فإنه يمكن تحقيق شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات بالتوازي إذا تم ما يلي:
أولا فيمًا يتعلق بالهيئات الاقتصادية:
يجب إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية والتي يمثل البعض منها نزيفًا مستمرًا لموارد الدولة، بحيث يتم إجراء تطوير شامل لها بما في ذلك التطوير الإداري والمالي، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وترشيد النفقات، وتعزيز مواردها الذاتية، وهي مسألة جوهرية ومحورية في هذا التوقيت.
تحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانوني يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة، إلى شركات قابضة، مما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وخصومها، وتصحيح الأوضاع المالية لها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
دراسة اقتصاديات التشغيل بالهيئات ذات الطابع الخدمي، مع تعميق المحاسبة عن الأداء على مستوى مراكز المسئولية، وهو ما يقضي على أوجه الإسراف وترشيد الإنفاق تمهيدًا لضبطه.
ثانيا فيمًا يتعلق بالصناديق الخاصة:
اقترح الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، ضم الصناديق الخاصة التي يمكن ضمها إلى الموازنة وفق الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، قال الدكتور كريم عادل، إن رفع كفاءة الإنفاق، يتحقق من خلال ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها، ليتم الإنفاق فقط في أوجه الإنفاق اللازمة والضرورية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في نفقات 655 جهة موازنة تقريبًا تابعة للموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى دمج الوزارات التي يجب دمج بعضها مثل التعليم والتعليم العالي، والتخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بتعزيز الإيرادات، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إنه يجب نشير في هذا الشأن، إلى ما ورد بالمقترح المقدم سابقا، والذي يتضمن أوجه تعزيز الإيرادات وآليات الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مطالبا بإعداد جلسة متخصصة مشتركة بين اللجنة الحالية ولجان السياحة والاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي، لبحث سُبل حقيقية لتعزيز الإيرادات في ضوء مخرجات وتوصيات هذه اللجان.
كما أوصى الدكتور كريم عادل، بضرورة العمل على تحقيق التوازن بالتوازي بين ترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات لمساهمة ذلك في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية تدريجيًا، لتقليل عجز الموازنة، وصولًا إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط والبعيد.
وأوصى الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة والمعمول بها دوليًا في إعداد الموازنة العامة، والتي تقوم بتحديد الأولويات وأوجه الإنفاق وسبل تحقيق الإيرادات، أخذًا في الاعتبار أنها تعتمد على صحة المدخلات لضمان صحة وسلامة مخرجاتها، وتبني استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتضمن رؤية وإعداد لمستقبل الموازنة وأليات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بالتوازي بين ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات لمساهمة ذلك في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية تدريجيًا لتقليل عجز الموازنة وصولًا إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أنه بمقتضى هذا المقترح، تكون الموازنة معبرة عن الوضع المالي الحقيقي للدولة وبما يؤدي إلى المزيد من الشفافية وفرض الانضباط على صانعي السياسة المالية والاقتصادية، حيث يؤدي الاقتصار على الوضع الحالي إلى تقديم صورة مشوهه وغير حقيقية عن الوضع المالي.
مناقشة قضايا المحور الاقتصادي
وانطلقت اليوم، مناقشات جلستين المحور الاقتصادي حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وعلى التوازي، تُعقَد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.
منافشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي
وانطلقت الأحد الماضي الموافق 18 يونيو، جلسات المحور السياسي ب الحوار الوطني لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني.
وأكد المشاركون أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، مثمنين دوره في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.
وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًّا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.