"رابعة" تستعد لمواجهة الداخلية.. "كتل أسمنتية" لمنع مرور المدرعات.. براميل مياه وخل وخميرة لإبطال مفعول قنابل الغاز.. جبرائيل: الجيش قادر على فض الاعتصام دون ضحايا.. ودراج: الشرطة في مهمة قومية

بدأ المعتصمون في ميدان رابعة العدوية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في الاستعداد لهجوم محتمل من قوات الشرطة لفض الاعتصام تنفيذًا لتكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
وأحضر المعتصمون "بلوكات من الطوب" لوضعها أمام الخيام داخل الاعتصام واستخدامها كواجز لمنع مرور مدرعات الشرطة إلى داخل الاعتصام.
كما قاموا بنشر عدد كبير من براميل المياه في جميع أرجاء الميدان لوضع القنابل المسيلة للدموع التي ستلقى عليهم بها.
ذلك بالإضافة إلى إحضار كميات كبيرة من زجاجات الخل والخميرة لاستخدامها في إبطال مفعول القنابل المسيلة للدموع.
ومن جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن هناك أسلحة لجماعة الإخوان المسلمين مشابهة لأسلحة القوات المسلحة، لافتًا إلى أن الجماعة سوف تستخدم تلك الأسلحة لمواجهة فض اعتصام رابعة العدوية.
وأشار إلى أن الإخوان يواجهون تهمًا وجرائم تصل بهم إلى حد الإعدام من القتل والترويع والتخابر مع العناصر الأجنبية.
وأكد "جبرائيل" أن تأخير الداخلية والقوات المسلحة في فض اعتصام رابعة العدوية كان لبحث كيفية التعامل مع هذا الاعتصام مضيفًا: توجد هناك آليات من القوات المسلحة لتفادي أي ضحايا.
وأضاف "جبرائيل" أن القانون الدولي يسمح بالتعامل مع معتصمي رابعة العدوية بالقوة لأنها ليست جماعة إخوان مسلمين بل هي جماعة عنف، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون أطفال دار الأيتام والنساء فيما يسمى بمشاريع الشهداء، لكي يثور الرأي العام ويتهم القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء.
وقال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور "إن قرار فض الاعتصام جاء متأخرًا قليلًا؛ لأن التفويض كان منذ الجمعة الماضية، ولم يكن هناك مانع من التأني في اتخاذ القرار".
وأضاف أن "الدماء كل يوم تسيل والناس تقتل في محيط رابعة العدوية والنهضة، وبالتالي يجب اضطلاع وزارة الداخلية والقوات المسلحة بدورهما في حماية الأمن القومي.. فهي مهمة قومية يجب أن يتكاتف معها الشعب المصري ليس بمجرد إعطائهم التوكيل، ولكن بالمشاركة في هذا العمل وبالمشاركة في مقاومة الإرهاب".
وأشار إلى "أننا لسنا ضد كل من يستخدم الطرق السلمية في العمل السياسي، لكننا ضد كل من يرفع سلاحه في وجه المصريين لأنه يختلف معهم في الرأي أو لأنه يريد أن يفرض أجندة أجنبية".
وشدد دراج على ضرورة أن تأخذ الشرطة والقوات المسلحة دورهما في إزالة البؤر الإرهابية؛ لأن ما يحدث في محيط رابعة العدوية ليس اعتصامات، فهناك فرق كبير بين الاعتصامات والإرهاب.
وأوضح أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن "فض الاعتصام بالقوة لن يحل المشكلة رغم أن الجميع يعلم أن اعتصامي النهضة ورابعة ليسا سلميين، ولكن فضهما بالقوة ليس حلًا، ونتمنى من وزارة الداخلية أن تجفف منابع هذا الاعتصام والعمل على تقليل عدد المعتصمين؛ لأن فض الاعتصام بالقوة سيكون له كلفة محلية وكلفة دولية".
وأشار إلى أن محاولات وزارة الداخلية فض الاعتصامات السابقة أسفرت عن خسائر عديدة، كما أنه لن ينجح وسيعود المتظاهرون للتجمع مرة أخرى، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تبين للعالم أنهم الضحايا؛ لذا فإنهم يدفعون الدولة دفعًا إلى فض الاعتصام بالقوة؛ في محاولة لاستعطاف العالم، وإذا قامت الحكومة بفض الاعتصام بالقوة، فهذا سيكون أكبر هدية لجماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف فوزي أن "الحل هو تشديد الحصار على الاعتصام واستخدام خطاب إعلامي مختلف لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وأن تتم الملاحقات الأمنية للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأن تتم مواجهة المسيرات التي ينظمونها وفق إطار القانون، وفتح ممرات بديلة آمنة لمواطني رابعة العدوية؛ حتى نقلل من حجم التعاطف الخارجي مع الإخوان المسلمين، وهذا لن يمكن إذا خرج المعتصمون كضحايا".
فيما يرى محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ أن القرار جاء متأخرًا، مضيفًا "ونؤيد هذا القرار بل كنا ننتظره".
وشدد العلايلي على ضرورة مواجهة العنف والإرهاب في مصر كلها وليس في ميدان جغرافي محدد برابعة أو النهضة، مؤكدًا أن مواجهة هذا العنف والإرهاب لن تتم بالقوة، "ومن يحدد طريقة فض الاعتصام هو رد فعل المعتصمين وليس المسئولين عن فض الاعتصام، مشددًا في الختام أن "العنف لن يفض إلا بالعنف".