آراء الأحزاب السياسية في تفويض مجلس الوزراء لفض اعتصام رابعة

أجمع عدد من الأحزاب السياسية أن قرار تكليف مجلس الوزراء المصري المؤقت لوزير الداخلية محمد إبراهيم باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة العنف في البلاد، ومنها فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، خاصة بعد إقرار المجلس اعتصام آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مكانين بالقاهرة والجيزة، يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ولكنهم اختلفوا في توقيت القرار، فرآه البعض متأخرًا قليلاً، في حين رآه البعض الآخر في توقيته المناسب، ورغم الإجماع على رفض العنف لفض الاعتصام، إلا أن هناك من يرى أن العنف لا يفض إلا بالعنف.

يقول الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور "إن القرار جاء متأخرًا قليلاً وليس متأخرًا كثيرًا؛ لأن التفويض كان منذ الجمعة الماضية، ولم يكن هناك مانع من التأني في اتخاذ القرار".

وأضاف أن "الدماء كل يوم تسيل والناس تقتل في محيط رابعة العدوية والنهضة، وبالتالي يجب اضطلاع وزارة الداخلية والقوات المسلحة بدورها في حماية الأمن القومي.. فهي مهمة قومية يجب أن يتكاتف معها الشعب المصري ليس بمجرد إعطائهم التوكيل، ولكن بالمشاركة في هذا العمل وبالمشاركة في مقاومة الإرهاب".

وأكد أن الإرهاب إذا استمر على أرض هذا البلد وحاول أن يسيطر على المجال العام، فلن تهنأ مصر بالاستقرار لسنوات طويلة.

وأشار إلى "أننا لسنا ضد كل من يستخدم الطرق السلمية في العمل السياسي، لكننا ضد كل من يرفع سلاحه في وجه المصريين لأنه يختلف معهم في الرأي أو لأنه يريد أن يفرض أجندة أجنبية".

وشدد دراج على ضرورة أن تأخذ الشرطة والقوات المسلحة دورهما في إزالة البؤر الإرهابية؛ لأن ما يحدث في محيط رابعة العدوية ليس اعتصامات، فهناك فرق كبير بين الاعتصامات والإرهاب.

فيما أوضح أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن "فض الاعتصام بالقوة لن يحل المشكلة رغم أن الجميع يعلم أن اعتصام النهضة ورابعة ليس اعتصامًا سلميًّا، ولكن فضه بالقوة ليس حلاًّ، ونتمنى من وزارة الداخلية أن تجفف منابع هذا الاعتصام والعمل على تقليل عدد المعتصمين؛ لأن فض الاعتصام بالقوة سيكون له كلفة محلية وكلفة دولية".

وأشار إلى أن محاولات وزارة الداخلية فض الاعتصامات السابقة أسفرت عن خسائر عديدة، كما أنه لن ينجح وسيعود المتظاهرون للتجمع مرة أخرى، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تبين للعالم أنهم الضحايا؛ لذا فإنهم يدفعون الدولة دفعًا إلى فض الاعتصام بالقوة؛ في محاولة لاستعطاف العالم، وإذا قامت الحكومة بفض الاعتصام بالقوة، فهذا سيكون أكبر هدية لجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف فوزي أن "الحل هو تشديد الحصار على الاعتصام واستخدام خطاب إعلامي مختلف لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وأن تتم الملاحقات الأمنية للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأن تتم مواجهة المسيرات التي ينظمونها وفق إطار القانون، وفتح ممرات بديلة آمنة لمواطني رابعة العدوية؛ حتى نقلل من حجم التعاطف الخارجي مع الإخوان المسلمين، وهذا لن يمكن إذا خروج المعتصمون كضحايا".

فيما يرى محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ أن القرار جاء متأخرًا، مضيفًا "ونؤيد هذا القرار بل كنا ننتظره".

وشدد العلايلي على ضرورة مواجهة العنف والإرهاب في مصر كلها وليس في ميدان جغرافي محدد برابعة أو النهضة، مؤكدًا أن مواجهة هذا العنف والإرهاب لن تتم بالقوة، "ومن يحدد طريقة فض الاعتصام هو رد فعل المعتصمين وليس المسئولون عن فض الاعتصام، مشددًا في الختام أن "العنف لن يفض إلا بالعنف".