قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر برئاسة المستشار أحمد أبا زيد، بانقضاء دعوى الاستئناف المقدم من سمير محمد صالح، الحارس الشخصي للأميرة "سماهر بن ترك" ابنة شقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على المجني عليهما وليد سليمان شيبة وسالم محمد سليمان بالضرب، وذلك لتصالح طرفي الخصومة. شهدت الجلسة مطالبة محمد الحملاوي المحامي دفاع المجني عليهما، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم سمير صالح الحارس الشخصي للأميرة سماهر، وإدخالها وحارسين أجنبيين كمتهمين بالتحريض والتعدي على المجنى عليهما في فندق موفينبيك بأكتوبر، لكن دفاع المتهم اعترض على ذلك وطالب بالبراءة للمتهم. وأكد أنه قام بواجبه كحارس شخصي في حماية الأميرة من الاعتداء عليها، وأنه تم تحرير محضرر من قبل شرطة السياحة بهذا الشأن، وصمم دفاع المتهم على طلب البراءة. ولكن بعد انتهاء سماع المرافعات اتفق الطرفان، محامي المدعين بالحق المدني المجني عليهما، والمتهم على التصالح، ووقعا إقرارا بالتصالح فيما بينهما، وقاما بتسليمه لرئيس المحكمة الذي وافق عليه، وقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة للحارس سمير صالح، بينما ما زالت نيابة أكتوبر تباشر التحقيق بشأن إدخال الأميرة سماهر وحارسيها الأجنبيين كمتهمين في القضية وفقا لمحكمة أول درجة. تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجني عليهما ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادا بتعرضهما للضرب من قبل الحرس الخاص بالأميرة سماهر بن ترك بتحريض منها، بسبب خلافات مسبقة بينهم، خلال إقامتهم في فندق "موفينبيك" بمنطقة أول أكتوبر، حيث قام حراس الأميرة الثلاثة "سمير" مصري الجنسية وجوردن ومارك "فرنسيا الجنسية" بالاعتداء على المتواجدين بالضرب وحملهم وإلقائهم خارج الفندق بعد أن أحدثوا لهم إصابات قطعية بالرأس. وبإحالة المحضر إلى النيابة أمرت بحبس الحارس المصري، ولم توجه أي اتهام لسماهر والحارسين الأجنبيين، وبعد إحالة الدعوى للقاضي لنظر الدعوى قضت المحكم بحبس الحارس المصري لمدة شهر مع النفاذ إلا أن الدفاع أصر على إدخال باقي المتهمين الذين أدرج أسماؤهم في البلاغ وعدم التغاضي عنهم كمتهمين، فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة للتحقيق مع جميع المتهمين، مع تمكين المتهم الصادر ضده حكم الحبس من الاستئناف على حكم إدانته.
