عضو التصديري للحاصلات الزراعية يطالب بتبني الدولة استراتيجية للتصنيع من أجل التصنيع

12
قال المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال إن هدف 145 مليار دولار صادرات مصرية خلال 2030 امر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية
وقال انه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع ارقام اكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي ارض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال اشراك مجتمع الاعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة .
إقرأ أيضاً
* رئيس التصديري للصناعات الهندسية: نعتزم طرح رؤية المجلس لتحقيق نمو مستدام في الصادرات.. قريبا
* بنمو 5.3%.. صادرات مصر السلعية تتجاوز 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول
* مصر تصدر 15 سلعة بقيمة 1.7 مليار دولار.. و48% تراجعًا بصادرات الأسمدة خلال يناير
واكد الهواري علي ان هناك اثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا الي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن ان تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.
وطالب بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة، مضيفا اننا نتطلع الي تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية
وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين اولها تقديم الدعم المالي حيث يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
ويتمثل المطلب الثاني في توفير التسهيلات الجمركية حيث يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
وأوضح أهمية توفير البنية التحتية حيث يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.، بالإضافة ألىتقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
وذكر أهمية تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات
التصنيع من أجل التصديرالمجلس التصديري للحاصلات الزراعيةصادرات مصر