أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، هدف يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للقطاع وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية. وصول الصادرات الزراعية ل145 مليار دولار بحلول 2030 وقال عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية له اليوم إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار، لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي ارض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الاعمال في وضع محاور واليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول الي الصادرات المستهدفة . تصديري الحاصلات الزراعية وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك اثار إيجابية متعددة اذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة. وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة. وتابع: نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن : 1.تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم. 2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير. 3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير. 4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية. 5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات.
