حضور قوي لتنسيقية شباب الأحزاب في أولى جلسات الحوار الوطني

سجل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حضورا قويا ولافتا في الجلية الأولى من جلسات الحوار الوطني، والتي تم تخصيصها للمحور السياسي.
وقدم أعضاء التنسيقية مقترحات مهمة متعلقة بقوانين الانتخابات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وقضايا الحريات فى مصر.
مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
شارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي.
وأكد النائب عمرو درويش، أن الحوار الوطني جاء في فترة مهمة جدًا، مضيفًا أنه يتفق مع أن النظم الانتخابية متعددة، واختيار نظام واحد مقترن بقواعد حاكمة، والآن لدينا دستور محدد ألزم المشرع بقواعد وضوابط معينة، لو تجاوزناها سنكون أمام شبهة عدم الدستورية، موضحا أن النظام الانتخابي عاكس لطبيعة المجتمع المصري.
وأضاف درويش، أنه يؤيد تطبيق النظام الأغلبي سواء بالفردي أو القائمة المغلقة، على أن تكون قائمة وطنية توافقية، مؤكدًا أن المجالس النيابية الحالية ولأول مرّة تشهد تنوعا واسعًا وتمثيلا لأغلبية التيارات والقوى السياسية بمختلف إيدلوجياتها فهناك تمثيل قوي للمرأة والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء، وهذا يعمل على تقوية الحياة الحزبية والسياسية في مصر.
ووجه درويش التحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتمثيلها شخصيات من مختلف الأطياف والتوجهات، وأشار إلى أنه يتشرف بتمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، كما أشاد بوجود 26 حزب سياسي متنوع ومجموعة كبيرة من شباب السياسيين المستقلين وهو أمر جيد.
واقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن التمييز الايجابي لصالح بعض الفئات الوارد بالدستور، لابد من تعريفها مرة آخرى خاصة "العمال والفلاحين".
القضاء على كافة أشكال التمييز
و شارك مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا للتيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة بالحوار الوطني التي حملت عنوان «القضاء على كافة أشكال التمييز».
وقال مصطفى كريم، إن هناك إشكاليات عدة تتعلق بقضية التمييز بأشكاله المختلفة ولا تكفي التشريعات لحلها، ولكن هناك إجراءات تقاضي قد تدفع البعض للإحجام عن رفع الدعاوى ضد التمييز.
وتابع أن التوصية الرئيسية هي إنشاء محكمة ونيابة مختصة بقضايا التمييز على غرار محكمة الأسرة، والتركيز على ثقافة مكافحة التمييز من خلال المؤسسات التعليمية على ألا تقتصر فقط على منهج تعليمي ولكن لابد من التركيز على الفاعليات والزيارات وورش العمل لغرس ثقافة المساواة ومحاربة أشكال التمييز وتوعية المجتمع بالتمييز وآثاره السلبية وكيفية مواجهته.
وأوضح أنه يأتي ذلك بجانب التركيز على استحداث تشريعات تواكب حالات التمييز، التي استحدثت على المجتمع المصري من أجل سد الفجوة التشريعية ووجود رقابة ومحاسبة رادعة لكل من يمارس التمييز.
لجنة الحوار السياسي بالحوار الوطني
وشاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، التي تأتي ضمن لجنة الحوار السياسي، بالحوار الوطني.
وأكدت النائبة مرثا محروس، على أن هناك الكثير من القضايا التي لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات مثلما نصت مواد الدستور، فنجد أن المادة 9 من الدستور نصت على «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز»، فيما نصت المادة 14 على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه إلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الإقتصادي.
ودعت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتي تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، كذلك مع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان في منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى نحو الأفضل.
التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري
و شاركت نيفين إسكندر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة، التي تأتي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، حول مناهضة كافة أشكال التمييز.
وأكدت "إسكندر" أن مكافحة التمييز تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات، قائلة:" يهمني الحديث عن مناهضة كافة أشكال التمييز وليس فقط مشروع مفوضية مكافحة التمييز لأن الحديث عن مشروع قانون محله مجلس النواب، إنما مناقشة مناهضة كافة أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيل حقيقي من كافة التيارات والأفراد وممثلي الجهات والمؤسسات المختلفة".
وأوضحت أن هناك بعض التحديات التي قد تنتج عنها بعض التوصيات الواضحة التي يمكن العمل عليها، أولها التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري، متسائلة: "لماذا كل هذا التأخر في مناقشة وصدور استحقاق واضح وما دلالة ذلك؟"، كذلك الممارسات التمييزية سواء المؤسسية والفردية، وللأسف التأثير المتبادل بينهم يؤصل بشكل واضح للتمييز، فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.