"العربى" ترفض الزج باسمها فى الصراع السياسى.. وتؤكد: "الرحمن الرحيم" تديره الأوقاف

نفى المهندس محمد محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى صحة ما تضمنه بلاغ نشر في بعض المواقع الإخبارية والذي يتهم شخص محمود العربى وعائلته بدعم ومساندة الإرهاب، حيث إن مقدم البلاغ يستند في بلاغه إلى وجود بعض تجمعات للتيارات السياسية أمام مسجد الرحمن الرحيم وانطلاق بعض المسيرات من شارع صلاح سالم أمام المسجد.
أكدت مجموعة شركات العربي أن ما جاء في مضمون البلاغ كيدى وعار من الصحة وأكاذيب وأوهام بغرض عرقلة مسيرة النجاح التي تتميز بها مجموعة العربى.
أضاف أن مجموعة شركات العربى منذ أن قامت بإنشاء مسجد الرحمن الرحيم عام 2009 نقلت تبعيته مباشرة إلى وزارة الأوقاف وهى التي تديره منذ افتتاحه علما بأنه ليس تابعا لشركات العربى من قريب أو بعيد، حيث إننا عندما أنشأنا مسجد الرحمن الرحيم كان ضمن مجموعة من المشاريع الخيرية والاجتماعية لإيماننا أن الكيانات الاقتصادية يجب أن يكون لها دور مهم في خدمة المجتمع.
وأوضح أنه فور الانتهاء من المسجد تسلمته وزارة الأوقاف والتي قامت على الفور بتعيين مجلس إدارة للمسجد تابع للأوقاف تبعية مباشرة وعلى رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور عصام الأحمدى رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأسبق.
وأشار إلى أن مجموعة شركات العربى منذ نشأتها عام 1964 وهى خير مثال لرأس المال العصامى الوطنى المصرى الأصيل الذي يساهم في دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب والذي من شأنه محاربة البطالة، كما أنها لم ولن تقوم بإقحام نفسها في العملية السياسية أو التحزب لفصيل دون آخر وبالتالى لا تتدخل مجموعة العربى في التوجهات السياسية لأبنائها العاملين البالغ عددهم أكثر من 18 ألف عامل.
وأوضح أن مجموعة شركات العربى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ لإساءته الشديدة لشخص محمود العربى وعائلته واتهامهم كذبا بأمور عارية عن الصحة وتحمل أكاذيب واتهامات وتلفيقات للنيل من سمعة ومكانة الكيان الاقتصادى.
وأكد البيان أن مجموعة شركات العربى لم تدخر وسعا في سبيل دعم الاقتصاد المصرى ورفعة شأنه لخدمة مصر؛ منوها إلى أن شركات العربى تهيب بأبناء مصر بعدم الزج باسمها في أي خلافات سياسية تطرأ على الساحة المصرية لكى تتفرغ الشركة في القيام بدورها الاقتصادى في المساهمة بدفع عجلة الاستثمار والإنتاج للأمام للنهوض بالاقتصاد المصرى.