مجموعة العربى تنفى إنتمائها ودعمها لتيار سياسي وتؤكد أنها كيان اقتصادي

نفى المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى ما نشر فى بعض المواقع الإخباريه بشأن تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام والذى يتهم شخص السيد محمود العربى وعائلته بدعم ومساندة الإرهاب حيث أن مقدم البلاغ يستند فى بلاغه إلى وجود بعض تجمعات للتيارات السياسيه أمام مسجد الرحمن الرحيم وإنطلاق بعض المسيرات من شارع صلاح سالم أمام المسجد حيث ظن مقدم هذا البلاغ أن مجموعة شركات العربى من المؤسسات التابعه أو الداعمه لفصيل سياسى دون آخر وفى هذا الصدد تؤكد المجموعه على الآتى أن ماجاء فى مضمون البلاغ هو كيدى و عار تماما من الصحه وأكاذيب وأوهام بغرض عرقلة مسيرة النجاح التى تتميز بها مجموعة العربى .
وأضاف أن مجموعة شركات العربى منذ أن قامت بإنشاء مسجد الرحمن الرحيم عام 2009 نقلت تبعيته مباشرة إلى وزارة الأوقاف وهى التى تديره منذ إفتتاحه علما بأنه ليس تابع لشركات العربى من قريب أو بعيد حيث أننا عندما أنشأنا مسجد الرحمن الرحيم كان ضمن مجموعة من المشاريع الخيريه والإجتماعيه لإيماننا أن الكيانات الإقتصاديه يجب أن يكون لها دور مهم فى خدمة المجتمع وأوضح أنه فور الإنتهاء من المسجد تسلمته وزارة الأوقاف والتى قامت على الفور بتعيين مجلس إداره للمسجد تابع للأوقاف تبعيه مباشره وعلى رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهرالأسبق والدكتور عصام الأحمدى رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأسبق
وأشارأن مجموعة شركات العربى منذ نشأتها عام 1964 وهى خير مثال لرأس المال العصامى الوطنى المصرى الأصيل الذى يساهم فى دعم الإقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب والتى من شأنها محاربة البطاله كما أنها لم ولن تقوم بإقحام نفسها فى العمليه السياسيه أو التحزب لفصيل دون آخر وبالتالى لا تتدخل مجموعة العربى فى التوجهات السياسيه لأبنائها العاملين البالغ عددهم أكثر من 18 ألف عامل
وأضح أن مجموعة شركات العربى سوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد مقدم البلاغ لإساءته الشديده لشخص السيد محمود العربى وعائلته وإتهامهم كذبا بأمور هى عاريه تماما عن الصحه وتحمل أكاذيب وإتهامات وتلفيقات للنيل من سمعة ومكانة الكيان الإقتصادى العريق ، مشيرا أن مجموعة شركات العربى لم تدخر وسعا فى سبيل دعم الإقتصاد المصرى ورفعة شأنه لخدمة مصر الحبيبه .
وأكد العربي أن شركات العربى تهيب بأبناء مصر بعدم الزج بأسمها فى أى خلافات سياسيه تطرأ على الساحه المصريه لكى تتفرغ الشركه فى القيام بدورها الإقتصادى فى المساهمه بدفع عجلة الإستثمار والإنتاج للأمام للنهوض بالإقتصاد المصري .