"مفتي الدماء".. يكفر معارضي "المعزول".. النائب العام يبدأ التحقيق في إهانة القرضاوي ل"السيسي ومنصور والطيب".. صبري: تصريحاته تحدث فتنة في المجتمع وتروج لبيانات كاذبة للاستقواء بالخارج

يحقق مكتب النائب العام المستشار هشام بركات في البلاغ الذي تقدم به الدكتور سمير صبرى المحامى ضد الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
وقال صبري في بلاغه الذي حمل رقم 1589 لسنة 2013: إنه بالأمس نحو الساعة الثامنة مساءً ألقى يوسف القرضاوى بحديث أذاعته قناة الجزيرة، بث من خلاله سموم أفكاره، حيث قال: إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خان العهد والقسم الذي أداه أمام المعزول محمد مرسي.
وأضاف القرضاوي: "ظن أن الشعب أعطاه حق القتل وقطع رءوس المصريين" واستطرد: "السيسي ظن أنه بالأمس أعطى التفويض واعتبر أن هؤلاء هم المصريون وحدهم والآخرين كأنهم ليسوا من مصر وليسوا من بني آدم وليس لهم قيمة شرعية أو دستورية، وكانت النتيجة أنه أخذ التفويض ليفعل ما يشاء".
ووصف يوسف القرضاوى، في إهانة وإساءة بالغة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت ب"طرطور"، كما وصف حكومة الدكتور الببلاوى بوزارة الظلمة، واستمر قائلا: إن السيسى ظن أن الشعب أعطاه حق القتل وقطع رءوس المصريين ولم يكتف بمن قتلهم في الأيام الماضية فقتل النساء والرجال والشيوخ والأطفال.
واتهم في كلمته السيسى بارتكاب مجزرة كبرى وقتل 140 رجلًا إلى الآن وجرح 4500 شخص مصرى، وتساءل القرضاوى، لماذا يقتل هؤلاء؟.
وأضاف: "رجاله مسئولون ووزير الداخلية وكلهم مسئولون أمام الله، وليس لأحد أن يكون مأمورًا بقتل إنسان مسالم، مشددًا على أن السيسى ومن يؤيدونه من الضباط والجنود في الشرطة والجيش أو المتطوعين في الشارع كلهم مسئولون".
ودعا يوسف القرضاوى رجال الجيش والشرطة إلى عدم قتل المسلمين، واستكمل، يجب عليكم أن تمتنعوا ولا تطيعوا رئيسكم في معصية، كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم)، "كيف يطاع مخلوق في معصية الخالق".
وخاطب يوسف القرضاوى في كلمته الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: "من قال إن قتل الناس أخف الضررين؟ هل أخذت فتوى هيئة كبار العلماء؟ وعليك أن تراجع نفسك وراجع إخوانك وأنادى إخوانى في هيئة كبار العلماء وهيئة البحوث الإسلامية بمراجعة شيخ الأزهر".
وتابع أنادى أبناء الأزهر جميعًا في المساجد والمدارس أن يقفوا وقفة رجل واحد ويرفضوا قتل المظلومين، لأن أبناء الأزهر لا يقبلون هذا أبدًا، كما أنادى أبناء النقابات جميعًا، من معلمين ومهندسين وأطباء وغيرهم.
واتهم وسائل الإعلام المصرية بعدم المهنية في نقل الأحداث، داعيًا مجلس الأمن والأمم المتحدة والشرفاء في أنحاء العالم بأن يأتوا إلى مصر ليروا ماذا يحدث، كما وجه الدعوة للمسلمين في جميع دول العالم ليكونوا شهداء على المذابح الوحشية، حسب وصفه.
دعا المصريين إلى الذهاب إلى رابعة العدوية ولا يخافون ويأتون بأبنائهم وبناتهم بكل شجاعة ليروا من وقفوا ضد القتلة بشجاعة، مستنكرًا الاعتداء على أنصار الرئيس المعزول مرسي بالرصاص، مضيفًا أن النصارى الأحرار يأتون مع إخوانهم المسلمين في رابعة.
واختتم بقوله، أدعوكم للوقوف مع الأحرار الذين يقتلون بغير حق، داعيًا الله أن يأخذ المجرمين أخذًا شديدًا، وأضاف يا إخواني في رابعة العدوية ثقوا أن الله معكم والله سينصر مرسي وسينتصر الحق على الباطل.
وقال صبرى: إن يوسف القرضاوى يحمل الجنسية القطرية، وقد دأب منذ عام 1961 على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، ومنها المؤسسة القضائية، كما كفر جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الديكتاتور عميل المخابرات الهارب من سجن وادى النطرون، بالإضافة إلى قيام القرضاوى بإحداث فتنة بين المصريين باتهامه المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر، وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع 4 من الشيعة بمصر.
وأضاف صبرى، أن ما صرح به يوسف القرضاوى جاء كله يخالف صحيح الواقع من جانب، ومن جانب آخر يحدث فتنة في المجتمع ويروج لبيانات كاذبة بخلاف استقوائه بالخارج، مطالبًا تدخل المنظمات الدولية.
وتابع: "كذلك فقد صرح بقصد الإثارة أن عدد الشهداء 140 شهيدًا، في حين أن عددهم كان 36 وتعمد الأطباء بعيادة رابعة العدوية بعدم إرسالهم إلى المستشفيات خشية الكشف عن أسمائهم، ومن بينهم عناصر حمساوية، بخلاف أنه ثبت للكافة أن هؤلاء هم الذين هاجموا قوات الأمن مستخدمين الأسلحة والذخيرة التي هربت لهم عبر الأنفاق برفح أو من الحدود الليبية أومن العناصر الإرهابية في سيناء، كذلك فقد أهان قواتنا المسلحة العظيمة وأهان الرئيس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت".
وطلب صبرى، في نهاية بلاغه، بمنع يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين من مغادرة البلاد، والتحقيق فى الوقائع الإجرامية المنسوبة إليه، وإنزال المواد القانونية على تلك الوقائع وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.