قانوني يوضح أهمية الرسائل في بلاغات التهديد والابتزاز

قال الخبير القانوني عبد الصادق البنا إن حوادث الابتزاز، سواء المادي أو المعنوي، باتت منتشرة في مجتمعنا مؤخرا، خاصة مع انتشار التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، التي صارت وسيلة لمثل تلك الحوادث، فأصبح من السهل أن يبتز شخص أشخاصًا أبرياء، ويقوم بالتشهير بهم من أجل تحقيق مكاسب مادية أو غيرها.
وأضاف البنا إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية نص على جريمة الابتزاز بعدة صور، فهناك الابتزاز بتركيب الصور لأشخاص آخرين وابتزازهم ما يؤدي إلى أثر نفسي كبير على المجني عليه ولا تقل العقوبة عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
وأشار البنا إذا كان الابتزاز عن طريق الرسائل النصية أو الكتابية دون تركيب صور، فلا تقل العقوبة عن السجن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات بالإضافة إلى التعويض المدني من وقع الجريمة للضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على الضحية.
وفي حالة تعرض الشخص للابتزاز على وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم بالاحتفاظ بالرابط الذى تم إرسال الرسائل منه، سواء عن طريق رسالة خاصة أو عامة.
أما إذا كان الابتزاز عن طريق صور مركبة انتشرت بين العامة وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، يحتفظ الشخص بهذه الصور مع إحضار بعض الشهود من هؤلاء الذين تم تداول الصور بينهم، ويقوم بتحرير محضر إداري داخل القسم التابع له.
وأضاف البنا، أن جرائم الابتزاز تكون بشكل أوقع عن طريق رسائل الهاتف أو شبكات التواصل الاجتماعى، وبالتالي في حالة تعرض الشخص للابتزاز من شخص مجهول عليه الاتجاه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المعروفة بمباحث الإنترنت.
وفي حال ثبوت ارتكاب هذه الجرائم تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية من خلال نيابة الشؤون المالية والتجارية للنظر في هذه القضية أمام المحكمة الاقتصادية الخاصة بجرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية، وتصل العقوبة للحبس لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التى قد تصل لمليون جنيه.
يجب حال تعرضك للابتزاز تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز، ويجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له.
تفاصيل تعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات
تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عددا من التعديلات التي تهدف لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني ليتحول من جنحة إلى جناية.
وبشأن مشروع القانون الذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الانعقاد الماضي، قالت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، إن التعديل يستهدف مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".
وأضافت في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون لها يوما بعد يوم، موضحة أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأضافت النائبة، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.