الأسوشيتد برس تؤكد انفراد"فيتو": مرسي"خارج القاهرة رهن الاعتقال السري..يواجه تهمة التخابر مع حماس..المخابرات العسكرية الوحيدة المخولة بالتواصل معه..الإفراج عن الإرهابيين وقتل جنود رفح من بين التحقيقات

تأكيدا لما نشرته جريدة فيتو في عددها رقم 78 الصادر بتاريخ 23 يوليو قالت وكالة "الأسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية: إن التحقيق الجنائي ضد الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" من المحتمل أن يكون مجرد بداية لخطوات قانونية أوسع ضد الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الوكالة خلال اتصالات مع مسئولين عسكريين أن المخابرات العسكرية تضغط على الرئيس "مرسي" وهو رهن الاعتقال السري في استجوابه عن أعمال داخلية خاصة بالرئاسة وبجماعة الإخوان المسلمين، في إطار سعيها لإثبات تورط الرئيس في جرائم بما فيها التخابر لصالح حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: إن المخابرات العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تعرف مكان الرئيس "مرسي" ولها الحق في التواصل معه وبدأت التحقيق معه منذ يوم واحد لمدة خمس ساعات، وأضاف المسئولون: إنه تم مواجهته بتسجيلات لبعض المحادثات التي أجراها.
ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس "مرسي" غير مسموح له بمشاهدة القنوات الفضائية أو التليفزيوينة بشكل عام وكذلك الحال بالنسبة للصحف، وتم نقله على الأقل ثلاث مرات بين منشآت وزارة الدفاع في مركبات مصفحة وحراسة مشددة، وحاليا "مرسي" في منشأة خارج القاهرة.
وعلى ما يبدو فإن القوات المسلحة لم تقرر بعد ماذا ستفعل بالمعلومات التي جمعتها، لكن من الممكن استخدام تلك المعلومات كوقود لمحاكمة مدنية أو ربما كمبرر لتجديد حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مسئول عسكري: "لقد قدمنا حسني مبارك للمحاكمة وهو أحد رجال القوات المسلحة؛ لذا ماذا سيمنعنا من تقديم "مرسي" للمحاكمة هو الآخر؟".
وذكرت الوكالة أن الإدعاء المدني قام يوم الجمعة الماضي بالتحقيق مع "مرسي" في اتهامات بالقتل والتخابر مع حماس وادعاءات بأن الإخوان تواصلوا مع مسلحين من حماس باقتحام السجون بعد ثورة يناير 2011 لتهريب "مرسي" و30 آخرين من أعضاء الجماعة، وكذلك التحقيق في مقتل 14 سجينا.
أضافت الوكالة: إن التحقيق هو أول خطوة نحو لائحة من التهم وهو ما دعا النائب العام إلى حبس "مرسي" 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويقول مسئولون أمنيون: إنه من المحتمل نقل "مرسي" إلى أحد السجون بجنوب القاهرة.
وقال "محمد البلتاجي" - أحد قادة الجماعة -: "يمكنهم أن يحلوا الجماعة بسهولة، فلم لا، وهو يسعون إلى حل الدولة".
وعلى ما يبدو أن تحقيقات الجيش تحاول إثبات أن الجماعة السرية تخطت حدودها القانونية كمنظمة غير حكومية تعمل في المجال الديني فقط، وتسعى التحقيقات إلى معرفة ما إذا كان "مرسي" سرب معلومات لقادة دول أخرى مثل قطر وتركيا وحماس. وتابعت الوكالة: إن من القضايا محط الاهتمام هي تمويل الجماعة وقنوات اتصالها بالخارج.
وأفادت الوكالة أن "مرسي" صاحب ال61 عاما رفض الإجابة على أي أسئلة ولكن تعاون بشكل حذر، مكررا أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه أراد مصلحة "مصر" ولكن الدولة العميقة من رجال المخلوع "مبارك" حاولوا إعاقته وتقويض حكومته الإسلامية.
وقال المسئولون: إن "مرسي" يصوم أيام رمضان بشكل عاد وفي حال عدم وجود تحقيقات أو استجواب يقضي وقته في قراءة القرآن والصلاة، داعيا الله تخليص مصر من يد المعتدين والطغاة.
ولكن عندما تم مواجهته بالتسجيلات الصوتية والمستندات بدا نوع من الانزعاج على الرئيس "مرسي" وطالب المحققين بإظهار قدر كاف من الاحترام لرئيس الجمهورية.
وسخر "مرسي" من المحققين قائلا: "ما فائدة طرح الأسئلة طالما تملكون التسجيلات والمستندات لكل ما فعلته أثناء فترة ولايتي؟".
ومن النقاط المهمة التي يتم التحقيق مع "مرسي" فيها هي الإعفاء عن مجموعة من المسلحين المسجونين الذين يعتقد أنهم انتقلوا إلى سيناء وشكلوا خلايا جهادية تتضمن أطرافا إرهابية خارجية.
واستدرك المسئولون أنه تم استجواب "مرسي" حول محاولته لوقف الجيش من ملاحقة المسلحين الذين كانوا وراء مقتل أكثر من 16 من جنود حرس الحدود المصري العالم الماضي.
وانتهى تقرير الوكالة قائلا: إن خمسة من كبار جماعة الإخوان المسلمين تم اعتقالهم أيضا ويواجهون تحقيقات واستجوابات حول تهم مختلفة بما في ذلك التحريض على العنف.