الحبس 3 سنوات ل4 خطفوا صينيًا بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، صينيين وعاطلا وضابطا سابقا بالسجن 3 سنوات لكل من " ع.ع.ن" و" م.م.ا" و" م.ا.ح" و" خ.ج.ت"، لاتهامهم بخطف كل من " ي.ك.ي" و" م.ش".
صدر الحكم بعضوية كل من والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني إبراهيم وأمين السر محمد عثمان.
تعود أحداث القضية رقم 2382 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية قيام المتهمين كل من " ع.ع.ن" ضابط سابق و" م.م.أ" صاحب محل لبيع الانتيكات و" م.ا.ح" عاطل و" خ.ج.ت" صينية الجنسية وشهرتها وردة بخطف المجني عليهما " ي.ك.ي" صيني الجنسية وشهرته هارون ويعمل مساعد مدير شركة هواتف محمولة مقيم محافظة القاهرة و" م.ش" صيني الجنسية وشهرته موسى ويعمل بشركة هواتف محمولة بمحافظة القاهرة وذلك بعد قيام المتهمة الرابعة الصينية الجنسية باستدراج المجني عليهما عن طريق أحد المواقع الاباحية وطلبت منهم الحضور إلى محافظة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وعند حضورهم فوجئوا بالمتهم الأول وبحوزته سلاح ناري طبنجة وباقي المتهمين بخطفهم الي مكان مهجور بطريق العامرية والاستيلاء منهم علي مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي وهاتفين محمولين وتركهم وفروا هاربين.
بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
قضية تزوير
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وبعضوية كل من حازم عبد الفتاح الشناوي المستشار محمد ابراهيم وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بالسجن غيابيا 5 سنوات للمتهمة " س.م.ع" ومصادرة المحررات المزورة وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2508 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث المرور،بقيام المتهمة بالتزوير في محررات رسمية.

كشفت ضباط مباحث مرور الإسكندرية، أنه أثناء تواجد المدعو " ع.ح.ع"، حال قيادته إحدى السيارات حال استخراج رخصة المركبة وشهادة بيانات بوحدة مرور محرم بك، فتم ضبطه والذي أقر بشراء تلك السيارة من المتهمة من تاريخ سابق للواقعة وان السيارة تحمل رخصة تسير مرور الجيزة وبالاستعلام من وحدة مرور الجيزة، وتبين أن تلك السيارة مقيدة باسم وبيانات مزوره، أن الشخص الذي اشتري تلك السيارة ليس لديه علم بواقعة التزوير.
وتبين من التحقيقات،أن المتهمة وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي رخصة تسيير بيانات للسيارة ملاكي الجيزة،وقاما بأن أمده البيانات اللازمة ببيانات مزورة واستعمال المحررات المزورة، تم تقديمها الي المختص بوحدة المرور ،وذلك لترخيص السيارة محل الواقعة من قبل المشتري، حيث تبين أن السيارة مهربة جمركيا من عام 2005 ، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهمة.