سمسار وزوجته يغسلان 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أشخاص "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا"، وزوجته) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
ضبط سمسار وزوجته بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهًا تقريبًا).
13 ألف عبوة سجائر و376 طن أرز وأطنان من السلع مخبأة بالمخازن أبرزها، حملات على الأسواق تحرر 1337 قضية تموينية
تحرير 12 ألف مخالفة مرورية لتجاوز السرعة المقررة
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
غسل الأموال
كان المكتب الفني للنائب العام أصدر دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، ولتتبع الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة وضبطها، تمهيدًا لمصادرتها قضائيًّا.
إجراءات النيابة لتحديد مصدر أموال الأنشطة الإجرامية
وجاء هذا الدليل الإرشادي في ضوء الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (3) لسنة 2022م، بشأن التحقيقات المالية الموازية إعمالًا لنصوص القانون رقم (80) لسنة 2002م بشأن مكافحة غسل الأموال، الموجبة على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيقات اتخاذ إجراء التحقيقات المالية الموازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، لتحديد مصادر هذه الأموال والأصول.

عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:

1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.