عمرو فتوح: عودة مستندات التحصيل يحد من أزمة الدولار والإفراج عن البضائع بالموانئ

إلغاء الاعتمادات المستندية، أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العودة للاستيراد بنظام مستندات التحصيل سيحد من أزمة توافر الدولار والسوق السوداء وكذلك على مستوى الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية.
وأضاف فتوح، أن هذا القرار نهاية لقيود الاستيراد واستجابة لمطلب شباب الصناع والذي يتيح مرونة كبيرة للاقتصاد الوطني حيث حل أكبر أزمة عانى منها الصناع والتجار ورجال الأعمال منذ قرار فبراير الماضي.
وأكد أن عودة العمل بمستندات التحصيل في كافة الأمور الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين الصناع من الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد من 3 شهور حتى 6 شهور حسب الاتفاق المبرم بينهم.
وأوضح أن المصانع سوف تستفيد من مستندات التحصيل دون الضغط على الدولار أو اللجوء إلى السوق السوداء، لافتًا أن الاعتمادات المستندية يكون فيها التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتلعب البنوك دورا رئيسيا بالعملية الاستيرادية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل ويكون دور البنك وسيطًا فقط.
البنك المركزى
وتابع، أن قرار البنك المركزي المصري الأخير أحد أبرز مطالب وتوصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين لتدارك أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر إلى أعلى مستوياتها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، ومنها إنشاء أليه لتحمل فروق أسعار الفائدة والتي وصلت 16 و18%وهذا مطلب ضرورى وعاجل جدا.

توصيات للنهوض بالصناعة
وأكد أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة من تفضيل المنتج المحلي وتوفير العملة الأجنبية وسرعة خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ.
عمرو فتوح
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وضع قائمة بالصناعات المطلوب
وطالب بضرورة وضع قائمة بالصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد، من خلال تفضيل المنتج المحلي وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال وتشجيع إقامة الصناعات التحويلية.
وأضاف: كما أوصت اللجنة إعداد قائمة بدراسات جدوى لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها علي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية وذلك من خلال إطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.
وتابع: كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير.

عودة العمل ب مستندات التحصيل في البنوك اليوم
يعود العمل بمستندات التحصيل بداية من اليوم الإثنين في البنوك، وذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي الذي اتخذه الخميس الماضي بإلغاء الاعتمادات المستندية.
وتبدأ البنوك في استخدام مستندات التحصيل من جديد في كل العمليات الاستيرادية بعد أيام من الإجازة للبنوك منذ الخميس الماضي.
إلغاء نظام الاعتمادات المستندية.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
هل إلغاء الاعتمادات المستندية يؤدي لتحرير آخر لسعر الصرف؟ الخبراء يجيبون
غرفة مواد البناء تؤكد ضرورة تدبير العملة الصعبة بعد إلغاء الاعتمادات المستندية
عودة مستندات التحصيل في البنوك
وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي اليوم أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.