أردوغان ينفي علاقته بسجن منافسه المحتمل في الانتخابات

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقته بالحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ممارسة لعبة العروش
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر بسجن أوغلو ومنعه من ممارسة العمل السياسي، قال أردوغان اليوم: "ما وراء العاصفة التي اندلعت بسبب حكم في هذه الأيام؟ هذا الجدل لا علاقة له بنا ولا بي ولا بأمتنا".

وأضاف أردوغان أن "البعض يحاول ممارسة لعبة العروش من خلالنا"، مشيرا إلى أن ردود الفعل على الحكم ناجمة عن التنافس الداخلي في المعارضة التركية.

وحكم على أوغلو بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة إهانة أعضاء الهيئة الانتخابية.

مظاهرات للمعارضة التركية
وتسبب الحكم بمظاهرات للمعارضة التركية، حيث تجمع عشرات آلاف الأشخاص في إسطنبول الخميس لدعم إمام أوغلو الذي يعتبر مرشحا جديا للمعارضة، بعد فوزه الكبير في المدينة الرئيسية في تركيا في مايو 2019 على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان.
الحملة الأخيرة، أردوغان يترشح للانتخابات الرئاسة التركية
أردوغان يهدد بضرب العاصمة اليونانية بالطائرات الحربية
وأثار الحكم أيضا موجة إدانات دولية، حيث عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد وخيبة أملها"، فيما تحدثت ألمانيا عن "ضربة قاسية للديمقراطية"، وقال الاتحاد الأوروبي إن "هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا".

أردوغان يعلن الترشح للرئاسة
وأعلن أردوغان اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2023، لكن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب لم يعلن مرشحه بعد.

وفي وقت سابق، قال أردوغان "لا يهمنا من سيكون مرشح المعارضة"، داعيا المعارضة إلى "التحلي بالشجاعة" لإعلان مرشحها للانتخابات التي ستجرى منتصف العام المقبل.

وتسبب التضخم الذي بلغ أكثر من 80% والتأثيرات الناجمة عنه على السكان في وضع أردوغان تحت ضغط، وأظهر استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي أن أيًا من تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب أو حزب العدالة والتنمية مع شريكه القومي المتطرف، حزب الحركة القومية لن يحصلا على أغلبية برلمانية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكم البلاد المستمر منذ عام 2003.
لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84.4%.

وكان أردوغان جدد، في أكتوبر، رغبته في وضع دستور تركي جديد يكون "ديمقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية".

واعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.