الحكومة تقر تعديلات جديدة على جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون.
ووفقا للتعديل أصبحت المادة (2) تنص على أن يُشترط فيمن يُرشح لنيْل الجائزة أن يكون مصريّ الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، إضافة إلى شرط ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.
كما أصبحت المادة (3/ فقرة أخيرة) تنص على أن " يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة".
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
ففيما يخص تحسين النتائج الصحية تستهدف الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة، وتحسين العادات الصحية، إضافة إلى تعزيز النُظم الصحية في مجال مكافحة كوفيد – 19، وغيرها من التهديدات العالمية والناشئة في مجال الصحة العامة.
في حين تستهدف الاتفاقية في مجال التعليم الأساسي تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في هذه المرحلة التعليمية، بالإضافة إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، علاوة على تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات، والعلوم الصعبة، والمرتبطة بالحياة الواقعية، وكذا تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، فضلا عن تدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
ويستهدف الجانب المتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية في الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لتوفير قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكة، مع زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي خبرة من خلال المنح الدراسية، وتوسيع نطاق تلك المنح، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفنيّ لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك، الذي تأسس في 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.21 فدان تعادل 5100 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محور المستشار عدلي منصور شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة وقود غاز طبيعي، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادي بمساحة 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائي، يحقق مصلحة الدولة فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط " استثماري –عمراني" متكامل بالحي المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن يتم الموافقة على الحالات المشابهة التى تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافي؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بكافة قطاعات الدولة، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظة الوادي الجديد بشأن التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة، وذلك في ضوء قيام محافظة الوادي الجديد بتنفيذ مجمع خدمات حكومية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال أعمال المجمع استعدادا لافتتاحه، كما يأتي القرار في إطار تنفيذ أعمال الكهرباء الرئيسية الخارجية للمجمع والربط بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.