براءة عمرو أديب من سب وقذف محمد رمضان

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة الإعلامي عمرو أديب من سب وقذف الفنان محمد رمضان عبر برنامجه "الحكاية"، وذلك في القضية رقم 10247 لسنة 2021 مستأنف أكتوبر المقيدة برقم 1244 لسنة 2021 جنح ثاني زايد.
وقال المستشار القانوني طارق جميل سعيد ل "فيتو" إن الفنان محمد رمضان لم يحضر للنيابة العامة رغم إرسال العديد من طلبات الحضور للاستماع لأقواله ولم يحضر نيابة عنه دفاع حتى لحظة الإحالة، وذلك بعد تحديد المحكمة الاقتصادية جلسة 20 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعاوى تتهم الفنان محمد رمضان بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
وأكد طارق جميل سعيد، أنه تقدم ب 4 عرائض ب 4 فيديوهات مختلفة عام 2020، وتم توجيه عدة أهم في العرائض لمحمد رمضان منها استخدام محتوى بصوت الإعلامي عمرو أديب بغير ترخيص وحملت العرائض اتهام آخر وهو محاولة الحط من قدر الاعلامي عمرو اديب بين طوائف الشعب.
وأشار جميل سعيد، إلى أنه تم الاستعلام عن الفيديوهات محل الاتهام وأثبتت مباحث الانترنت ملكية المواقع التي نشرت الفيديوهات الأربعة للفنان محمد رمضان.
وكان طارق جميل سعيد دفاع الإعلامي عمرو أديب أنه تقدم بعدة بلاغات ضد الممثل محمد رمضان يتهمه بسب وقذف موكله والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى بدون ترخيص.
عمرو أديب: خايف أقول تجار الذهب حاسبين الدهب بكام بكرة
عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (171) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فى المادة 25 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.