وزير دفاع اليونان يكشف أسباب رفضه لزيارة تركيا

رفض وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس دعوة نظيره التركي خلوصي أكار لزيارة تركيا مع زوجته.
وبحسب وكالات إخبارية، قال باناجيوتوبولوس، إن تلك الزيارات "لا معنى لها" في ظل تهديدات أنقرة لبلاده، وإنه ليس الشخص الذي يقبل مثل هذه الدعوة أو حتى لقاءات جديدة تجمع الوفود العسكرية، مشيرا إلي أنه بينما تحلق الطائرات التركية في سماء المنطقة، تستمر التهديدات ولغة الخطاب المهين ضد بلاده كل يوم تقريبا.
وأشار الوزير بشكل خاص إلى تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستشهدا بالتصريح الذي قال فيه الأخير: "قد نأتي فجأة ذات ليل"، واشتكى باناجيوتوبولوس من استمرار الخطاب "العدائي والتحريضي والمهين" الذي تعبر عنه تركيا، مضيفا أنه وسط ذلك فإن "مثل تلك الزيارات العسكرية أو الاجتماعية لا معنى لها ولا يمكن أن تتم هذه الزيارات العسكرية أو الاجتماعية إلا بعد انتهاء الإهانات والتهديدات ضد بلاده.
وأعرب باناجيوتوبولوس، عن اعتقاده بأن "نزاعا ساخنا لن ينشب بين تركيا واليونان"، إلا أنه أكد على ضرورة أن تكون القوات المسلحة اليونانية جاهزة، قائلا: "الوقت سيحدد ما إذا كان التوتر في الخطابات سينعكس على الميدان".
وأختتم الوزير اليوناني قائلا إن بلاده تشعر بمزيد من الأمان بفضل اتفاقيات التعاون الدفاعي التي وقعتها مع كل من فرنسا والولايات المتحدة، والتحالفات الكبيرة والصغيرة التي أقامتها في كلا البلدين وخارج "الناتو".
وفي السابع من نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تمديد العقوبات على أنشطة الحفر التركية غير القانونية بشرق المتوسط لمدة عام.
عقوبات أوروبية على تركيا
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تركيا وذلك على خلفية أعمال التنقيب غير المشروعة التي تقوم بها في شرق البحر المتوسط، والتي تثير خلافا شديدا مع جارتها اليونان، وهي دولة عضو بالاتحاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيظل قادرا على فرض إجراءات تقييدية دقيقة على الشخصيات أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المشاركة في هذه الأعمال.
أعمال التنقيب
وتضمنت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا تجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة، فضلا عن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بحق الشخصيات المدرجة في القائمة، كما يمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا عام 2019 ردا على تنفيذها أعمال التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه التي تعتبرها بروكسل تابعة لقبرص، وهي عضو في التكتل.
من جانبها، تقول تركيا إنها تنفذ هذه العمليات في مياه جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها إلا أنقرة.