الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص

وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل الدولة العضو قبرص ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانوني.
وتسببت هذه القضية في مزيد من التوتر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة وقادت التكتل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك تعليق المفاوضات حول اتفاق للطيران، ولكن لم يكن لها أي تأثير ملموس.
وبعد قرار اليوم الاثنين، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر داخل المياه الإقليمية لقبرص.
ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، في الحالات التي تكون فيها المياه الإقليمية محل نزاع، يمكن أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا "أنشطة قد تعرض للخطر أو تعرقل الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود".
ومن الممكن أن تمتد العقوبات لتشمل أي شخص يقدم الدعم المالي أو التقني أو المادي وكذلك الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم.
والأمر متروك للدول الأعضاء لاقتراح الأفراد أو المنظمات على قائمة العقوبات، طالما أن هناك أدلة قوية من الناحية القانونية ضدهم.
كانت تركيا قد اكدت اليوم الاثنين استمرارها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، بحسب بيان مكتوب اصدرته وزارة الخارجية التركية.
وقال البيان، الذي اوردته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إنه "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط".
وأضاف "نؤكد عزمنا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم".
وارسلت تركيا سفينتي حفر وسفنية تنقيب إلى شرق المتوسط.
وتعارض إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
وتقول تركيا إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد.
يذكر أن قبرص مقسمة إلى شمال تركي وجنوب يوناني عقب غزو تركيا للجزيرة عام 1974 .