أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن جاهزيته للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مشترطا استعداد الأخير لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. الكرملين وعلى الجانب الأخر أعلن الكرملين، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن روسيا لا تخطط لأي اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي بايدن قبل نهاية العام. روسيا يأتي ذلك بعد إعلان روسيا تأجيل محادثات اتفاقية ستارت 3، مع الولاياتالمتحدة للحد من سباق التسلح النووي بين القوتين العظمتين. وقالت الحكومة الروسية يوم الثلاثاء الماضي: "لا خيار أمامنا سوى تأجيل المحادثات بشأن اتفاقية ستارت جديدة مع أمريكا"، حسبما نقل موقع العربية. روسيا تؤجل مفاوضات معاهدة ستارت
وأضافت الحكومة الروسية في بيانها: "نستبعد عقد اجتماع بشأن اتفاقية ستارت جديدة قبل نهاية العام"، أوعزت موسكو قرار إرجاء المحادثات للوضع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها: "على واشنطن المبادرة بشأن المفاوضات النووية المتبادلة". وعلى الجانب الآخر، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن روسيا أبلغت الولاياتالمتحدة أنها أرجأت الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين الجانبين في القاهرة، الثلاثاء، حول "معاهدة ستارت الجديدة"، وصرحت بأنها ستقترح مواعيد جديدة. معاهدة ستارت الجديدة وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة"، إن واشنطن مستعدة لإعادة جدولة الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على معاهدة ستارت الجديدة كأداة للاستقرار". وأكدت رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأمريكية أن المحادثات تم تأجيلها. مباحثات القاهرة وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في القاهرة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات التفتيش بموجب "معاهدة ستارت الجديدة" لتخفيض الأسلحة النووية، التي تم تعليقها في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".
وتراجعت العلاقات بين واشنطنوموسكو إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود بعد غزو أوكرانيا في فبراير الماضي. وأثارت تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا مخاوف من التصعيد.
ومعاهدة "نيو ستارت"، التي تم التوقيع عليها في 2010، أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم. الكرملين: روسيا لا تخطط لأي اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وهي تنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين ب1550 رأسا نوويا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30 % تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002. وتحد أيضا عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب 800.
