محمد حلاوة: مناقشات الشيوخ لدعم الاستثمار ستؤتي بثمار جيدة لدعم الاستثمار.. هيئة الاستثمار لا تدخر جهدًا لدعم المناخ الاستثماري ومساعدة المستثمرين

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن مناقشات مجلس الشيوخ لدعم الاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الإطار الذى حدده رئيس االمجلس للجان الصناعة والتشريع والاستثمار، ستؤتى بثمار جيدة لدعم الاستثمار والمستثمرين وجذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المصرى.
وأشار إلى أن النقاشات الجادة بالمجلس ولجانه المختصة، تطرقت إلى كافة القضايا والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال فى مصر والسبل الكفيلة بدعم التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها من تضخم عالمى وارتباك فى حركة تداول السلع والخدمات والنقل.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، لا تدخر جهدا لدعم المناخ الاستثمارى ومساعدة المستثمرين،، فضلا عن دور الإصلاحات النقدية فى تقديم المزيد من الحوافز لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية.
وأشار إلى أن استكمال التعديلات على القوانين الأخرى ، سوف تكمل المناخ الاستثمارى المصرى، حيث ستكون هناك مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمار الخارجى نهاية العام الحالى.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أمر إيجابى على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة، خاصة وأن المادة 11 مكرر، التى تم إضافتها على القانون تنص على منح "المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل"
وتابع محمد حلاوة: إن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء